البنك المركزي الأردني يطلق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أطلق محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الأربعاء، رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار”، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وما له أثر في تحريك العجلة الاقتصادية.
وقال شركس، إنه يمكن تبسيط العمليات وتعزيز كفاءتها وإيجاد منتجات مالية جديدة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، ما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف ويحسن القدرة التنافسية، ويعزز الاستقرار المالي.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تدعم أهداف البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك المالي وزيادة الاشتمال المالي.
وسلط الشركس الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم المرونة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها، التي تعد إحدى المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، كونها تمثل ما نسبته 98% من الشركات العاملة و60% من حجم العاملة في المملكة. إلى جانب دورها في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار وتعزيز الاشتمال المالي عن طريق تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية من قبل جميع شرائح المجتمع الأردني وبما يشمل ذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد.
بين أن الأردن يتمتع بنظام راسخ وحيوي للتكنولوجيا المالية، من خلال امتلاكه لنظام مالي قوي ومتين ومستقر وبنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ونظام تعليمي متطور مولد للمواهب والمهارات، إذ الأردن يعد من بين الرواد العالميين في إنتاج مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن 23% من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم أردنيّون، كما يعتبر الأردن من بين أكبر 6 مزودين اقليميين لحلول التقنيات المالية.
وعلى صعيد التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أكد الشركس على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية وأنه شريك أساسي في هذه الصناعة.
كما بين أهمية التفاعل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة المهتمين بالتطوير والاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لنظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم الدائم لرواد الأعمال والمواهب، وتعزيز المعرفة والمهارات.
يشار إلى أن هذه الرؤية تم صياغتها من واقع مخرجات دراسة السوق لفهم الوضع الحالي لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية في الأردن، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال هذا العام؛ حيث جاءت مخرجات دراسة السوق لتبين أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الأردن قوي في العديد من الجوانب. حيث يمتلك الأردن العديد من الكوادر المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي وريادة الأعمال.
من جهته، أكد نائب محافظ محافظ البنك المركزي خلدون وشاح أن رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار تدعم النمو الاقتصادي والمرونة والإزدهار لجميع الأردنيين، من خلال تعزيز مركز الأردن إقليميا للابتكار في التكنولوجيا المالية مما يعزز الاشتمال المالي ويحسن كفاءة الخدمات المالية ويحسن تجارب العملاء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.