صراحة نيوز – أطلق محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الأربعاء، رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار”، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وما له أثر في تحريك العجلة الاقتصادية.

وقال شركس، إنه يمكن تبسيط العمليات وتعزيز كفاءتها وإيجاد منتجات مالية جديدة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، ما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف ويحسن القدرة التنافسية، ويعزز الاستقرار المالي.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية تدعم أهداف البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك المالي وزيادة الاشتمال المالي.

وسلط الشركس الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم المرونة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها، التي تعد إحدى المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، كونها تمثل ما نسبته 98% من الشركات العاملة و60% من حجم العاملة في المملكة. إلى جانب دورها في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار وتعزيز الاشتمال المالي عن طريق تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية من قبل جميع شرائح المجتمع الأردني وبما يشمل ذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد.

بين أن الأردن يتمتع بنظام راسخ وحيوي للتكنولوجيا المالية، من خلال امتلاكه لنظام مالي قوي ومتين ومستقر وبنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ونظام تعليمي متطور مولد للمواهب والمهارات، إذ الأردن يعد من بين الرواد العالميين في إنتاج مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن 23% من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم أردنيّون، كما يعتبر الأردن من بين أكبر 6 مزودين اقليميين لحلول التقنيات المالية.

وعلى صعيد التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أكد الشركس على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية وأنه شريك أساسي في هذه الصناعة.

كما بين أهمية التفاعل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة المهتمين بالتطوير والاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لنظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم الدائم لرواد الأعمال والمواهب، وتعزيز المعرفة والمهارات.

يشار إلى أن هذه الرؤية تم صياغتها من واقع مخرجات دراسة السوق لفهم الوضع الحالي لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية في الأردن، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال هذا العام؛ حيث جاءت مخرجات دراسة السوق لتبين أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الأردن قوي في العديد من الجوانب. حيث يمتلك الأردن العديد من الكوادر المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي وريادة الأعمال.

من جهته، أكد نائب محافظ محافظ البنك المركزي خلدون وشاح أن رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار تدعم النمو الاقتصادي والمرونة والإزدهار لجميع الأردنيين، من خلال تعزيز مركز الأردن إقليميا للابتكار في التكنولوجيا المالية مما يعزز الاشتمال المالي ويحسن كفاءة الخدمات المالية ويحسن تجارب العملاء.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد

متابعات ـ تاق برس  قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .

وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.

وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية  وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.

من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة  المالية والإدارية  وتقليل  تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.

وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.

البنك الدوليوزارة المالية

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي ينشر أسماء 8 بنوك كبرى قررت الإنتقال من صنعاء الى عدن
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم