شركات التأمين تدعم صعود أسهم أوروبا قبل بيانات اقتصادية مهمة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الأربعاء، بعد نتائج إيجابية من شركة برودنشيال للتأمين دعمت مؤشر القطاع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة.
وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد صعوده بنحو واحد بالمئة في الجلستين السابقتين.
وصعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية 0.7 بالمئة وقفز سهم برودنشيال 2.7 بالمئة بعدما سجلت شركة التأمين التي تركز أعمالها على آسيا أرباحا تشغيلية أعلى في النصف الأول من العام.
وزاد سهم ديريكت لاين للتأمين واحدا بالمئة.
وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 0.4 بالمئة مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو واحد بالمئة في المعاملات المبكرة.
وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم.
وعلى الجانب الآخر هوى سهم أورستد 11.8 بالمئة بعد إعلان أكبر شركة عالمية لمزارع الرياح البحرية أنها تتوقع أن تبلغ مخصصات انخفاض القيمة خمسة مليارات كرونة دنماركية (729.78 مليون دولار) في محفظة أعمالها في الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسهم أوروبا شركات التأمين أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها