النيابة العامة تحقق في أسباب تأخر توريد الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبيا – تابعت النيابة العامة التدابير الإدارية المتولدة عن إجراءاتها المتخذة إزاء تأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع السياسة التعليمية، ومقتضيات المصلحة العامة.
مكتب النائب العام نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت توانِي مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام،قبل انصرام العام الدراسي الماضي الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب وتوريدها فاستدل على عدم عدالة العقود المبرمة بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها،كما استدل خلال المواعيد المعقودة.
وانتهى المحقق إلى إجراء استجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات واحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي وطلب إلى جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء، فبادر قادة وزارة التعليم والتربية إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته ( 96% ) من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها.
وأكد مكتب النائب العام أن إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها ما زالت في طور التحقيق الابتدائي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة