تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي تقديم مذكرة عاجلة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع .

 

واستعرض جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أمس، أبرز ملامح المذكرة والتي تتضمن 5 مطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وتتضمن التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة "الويت بلو" وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير.

عمل بورسعيد تفتتح العام الجديد بالتدريب على الجلود الصناعية عمل الإسكندرية تفتتح دورة تدريبية للشباب في مجال " تصنيع الجلود"

ويعتبر أن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في انتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية.

 

كما طالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها أحد طرق التحايل على قرار 304 حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود وأثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع مما يدعم الصناعة المحلية و تصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .

 

وفي هذا الإطار قال يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن هناك زيادة 10% في أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب ندرة الجلود والتلاعب في تصديرها مما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مطالبا بضرورة حظر تصدير أي جلود في صورتها الأولية والسماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع مما يساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.

 

وأكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتج نهائي مما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة و الاتجاه لتصنيع مستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها من الخارج مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.

 

وقال نادر الكبير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إنه مع زيادة أسعار الجلد في السوق المحلية ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائي وهو ما يتحمله المستهلك ويزيد من حالة الركود في الأسواق لذلك لابد من ضبط سوق الجلد في مصر لحماية الصناعة والمستهلك المصري.

 

واستكمل جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع ملامح المذكرة التي سيتم عرضها على وزير الصناعة والتي تتضمن أيضاً شكاوى القطاع من عدم الانتهاء من تخصيص مصانع لقطاع صناعة الجلود في مدينة الروبيكي وتحديد أسعارها التي يجب أن تتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وانضمامهم للمنظومة الرسمية مع إعطائهم إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة.

 

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تطالب أيضا بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم تصدير المنتجات الجلدية إلى إفريقيا وبعض الدول العربية منها السعودية والعراق وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.

 

وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة تدشين مجلس تصديري منفصل لصناعة الجلود بهدف زيادة صادرات القطاع .

 

وطالبت الغرفة في المذكرة بتشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات انتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.

 

حضر اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيي أبو حلقة نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، رأفت الخياط، محمود عودة، محمد بطة، مصطفى علام، محمد زلط، كريم ملوك، عبدالله فهمي، نادر الكبير، وعلاء النمر مدير الغرفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية وزير التجارة والصناعة اخبار مصر مال واعمال

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصناعة: حفر الباطن تمتلك قطاعات استثمارية متميزة

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن سلمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص يما يواكب رؤية المملكة 2030، وتسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4 أضعاف بحلول عام 2035، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وتعزيز سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال فعاليات "منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025"، بعنوان "تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن.. استراتيجيات وطنية وآفاق استثمارية مستدامة"، متناولًا المزايا النسبية والتنافسية لمحافظة حفر الباطن ومنها موقعها الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية، والتركيبة السكانية.منتدى حفر الباطن للاستثماروتطرق المهندس بن سلمة، إلى دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعظيم الاستفادة من المزايا، وتركيزها على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، ودعمها في تطوير الصناعات المختلفة، مستعرضًا المبادرات الوطنية لمنظومة الصناعة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي ومنها تطوير البنية التحتية الصناعية، والبرامج التمويلية، وتوفير بنية لوجستية متطورة، والممكنات التصديرية كالمشاركة في البعثات التجارية، وتنظيم المعارض الدولية.
أخبار متعلقة الشرقية.. افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بطول 2 كيلو مترمحافظ الأحساء يؤدي صلاة الميت على آل هاشم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نائب وزير الصناعة يبرز المقومات الصناعية والاستثمارية في حفر الباطن - واس
ونوه بما تمتلكه محافظة حفر الباطن من قطاعات استثمارية متميزة ومنها مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، وتلبي الطلب المتزايد على الأغذية الجاهزة والمجمدة مع إمكانية تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، متناولًا إمكانيات المحافظة في قطاع الصناعات الكيماوية التحويلية والمتخصصة، وما تمتلكه من مشروعات تستخدم كمدخل لصناعات أخرى مثل التركيبات البلاستيكية، والأصمغة.
وتحدث حول الأثر الاستثماري في محافظة حفر الباطن التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنمي الاقتصاد المحلي، من خلال المشروعات الصناعية المتميزة المقامة فيها، والبنية التحتية الصناعية الحديثة التي تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية، وتوفر فرص عمل مستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية، وتسهم في زيادة الصادرات وتعزز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • «تقي رؤوف» .. شابة شرقاوية تبدع في صناعة المنتجات الجلدية اليدوية
  • وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء بمجلس غرفة الباحة
  • «غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
  • غرفة صناعة الملابس تعلن انطلاق أكبر معرض متخصص في مستلزمات الأطفال غدا
  • غرفة الجيزة توقع بروتوكول للتأمين على الممتلكات وتقديم خدمات طبية للتجار
  • غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز الفرص الاستثمارية مع الولايات المتحدة
  • 350 من قادة صناعة الصلب يشاركون في «ستيل فاب» بالشارقة
  • 59 قضية وساطة تجارية استقبلتها غرفة عجمان خلال 2024
  • نائب وزير الصناعة: حفر الباطن تمتلك قطاعات استثمارية متميزة
  • "علاء نصر الدين" يضع مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر