أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة؛ حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء، وفي حالة وجود تعديلات على القوانين تعرض على البرلمان في بداية الانعقاد الجديد، يعكس الرغبة الجادة في سرعة خروج تلك القرارات للنور حتى تحقق هدفها في تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام من خلال تهيئة المزيد من السبل اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وطالب بسرعة إعلان الصناعات الاستراتيجية المستهدف أن تستفيد من تلك الحوافز في أقرب وقت، في ضوء ما شملته التوجيهات بأن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

وأوضح «عمار»، فى بيان صحفى له، أن سرعة الإعلان ستسهم في تمكين أصحاب الأعمال من وضع الخطط اللازمة للبدء الفورى في مشروعاتهم وضخ المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما وأن تلك القرارات تأتي بالتزامن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى، وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار.

واعتبر أن توجيهات الرئيس السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تعكس الإرادة الجادة في التفاعل مع تحديات القطاع الصناعي ودفع معدلاته للنمو.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحوافز تتضمن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء ليصل إلى 10 سنوات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، ما يشكل خطوة مهمة في تخفيف الأعباء عن الصناعات المصرية وتوفير السيولة المالية اللازمة للاستفادة منها في سد احتياجات التكلفة الإنتاجية، خاصة أن تلك القرارات تأتي في إطار رؤية الرئيس لأهمية دفع وتطوير القطاع الصناعي، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقال «عمار» إنها حملت دلائل إيجابية تزيد من إقبال المستثمرين بتضمنها استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بما سيكون له أثره الإيجابي في تعميق الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال للقطاعات الإنتاجية والتكامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتى تتمكن من دفع عجلة الإنتاج.

وشدد على أنها تأتي في ظل ما فرضته التداعيات العالمية من أعباء صعبة على أصحاب الأعمال، بما يرفع العبء عن كاهل المستثمر، خاصة مع توجيه الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، يمهد الطريق لبناء قاعدة صناعية واسعة، إذ إن تلك الرخصة تمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار بما تحمله من فرص لجذب الشركات الكبرى، والتي تختزل الإجراءات في موافقة واحدة لتسريع بدء النشاط الإنتاجى بعكس نظيرتها التقليدية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مشروعات القوانين

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزةالزيت والسكر .. أسعار السلع التموينية اليوم 17 مارس 2025


وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.


من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.


وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.


وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يكلف بحملة نظافة بالمنطقة الصناعية وتقسيم 15 مايو
  • نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية لهذا السبب.. هكذا رد البيت الأبيض (شاهد)
  • 27 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يطالب بسرعة صرف مستحقات الحكام المتأخرة
  • "نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
  • لدعم المشروعات الصناعية.. جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • وزير الاتصالات يناقش مع العاملين في هيئة الاستشعار عن بُعد دورها في دعم القرارات الاستراتيجية
  • نائب محافظ الإسماعيلية يبحث احتياجات المناطق الصناعية بالقنطرة والبياضية وابوخليفة
  • الصناعات الغذائية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة تحمل دلالات مهمة
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية