برلماني: الرئيس السيسي حريص على تحقيق استقرار السودان وحل أزمتها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة واضحة بمساندة مصر التامة للسوادن، وتأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء بعث الكثير من الرسائل الداعمة لدولة السودان الشقيقة، علاوة على التأكيد على الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين، إضافة لثقة مصر وتحركاتها لمساندة السودان تخطي أزمتها.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالسودان بسبب المواجهة المسلحة المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية نتجت عنها مصالح استراتيجية إضافة إلى الأمن القومي الممتد بين البلدين، مؤكدًا على أن تحركات مصر مستمرة لوقف الحرب منذ اندلاعها.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية والرئيس السيسي حريص كل الحرص على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، عبر إيجاد حلول سياسية سلمية للحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني السودان الجيش السوداني
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يؤكد انخراط البرلمان في تحقيق العدالة الإجتماعية ويرد على إقحام "قضية الصحراء" في منتدى برلماني دولي
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن برلمان المملكة المغربية ساهم بشكل ثيث في مواكبة الجهود المبدولة أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية.
وأشار ولد الرشيد الذي يرأس الوفد المغربي في جلسة « المناقشة العامة » للجمعية 150 للاتحاد البرلمان الدولي حول موضوع » « العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية » إلى أن الولاية التشريعية الجارية، شهدت المصادقة على قوانين هامة، تخدم التنمية والعدالة الاجتماعيتين، منها: القوانين الإطار المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وبالمنظومة الصحية الوطنية، وبمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب، وغيرها من القوانين التي تستهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات جودة.
كما أشار إلى تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات المفتوحة السنوية القارة، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه في 20 فبراير من كل سنة احتفاء باليوم العاملي للعدالة الاجتماعية.
واعتبر المسؤول البرلماني، أن ثمة بالفعل ضرورة ملحة بأن تتصدر من جديد قضايا التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أجندة المنتظم الدولي، إذ لا زالت هنالك فجوات كبيرة تعترض طريق التنمية المستدامة، خاصة في بعدها الاجتماعي.
وأضاف « إن ما يحتاجه العالم اليوم وبإلحاح هو « صياغة عقد اجتماعي جديد »، يعيد وضع الإنسان في مركز ثقل العملية التنموية، ويضمن للجميع حماية اجتماعية شاملة، ودخل أساسي مضمون، وسكن كريم، وتعليم منتج، وعمل لائق ».
من جهة اخرى رد ولد الرشيد على محاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الملتقى الدولي، مؤكدا الإيمان العميق « بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال اجتماعنا هذا، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدًا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق اهداف المنظمة »
وأضاف « غير أنه، ومع كامل الأسف، أجد نفسي مضطرا للرد على عدد من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية ».
وتابع ولد الرشيد « الحقيقة أن بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل ».
وأضاف « إن هذا الوضع الشاذ، يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بقدر ما تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير ».
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"