بالصور | الإصحاح البيئي يتخلص من شحنة غاز بروميد الميثيل السام المحجوزة بميناء الخمس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبيا – قامت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال ،الأربعاء، ووفقاً لتعليمات الوزير بدر الدين التومي بتنفيذ أمر مكتب النائب العام بالتخلص من شحنة غاز بروميد الميثيل المحجوزة بميناء الخمس البحري من خلال إعادة تصديرها لبلد المنشأ.
مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل رفقة مدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي الخمس ومدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية الخمس أشرفوا على عملية إعادة تصدير هذه الشحنة عبر ميناء الخمس البحري.
وبحسب الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي فإن هذه الشحنة من الغاز السام والذي يتم استخدامه في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية تم توريدها إلى ليبيا عن طريق ميناء الخمس البحري في الـ 12 من شهر أغسطس 2022 ، وأفادت الإدارة بأن هذا الغاز من المواد المحظور استيرادها طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة.
يذكر أن هذه الشحنة تم ضبطها عن طريق مركز جمرك ميناء الخمس نتيجة لوجود اختلاف بين ما تم الإقرار به في المستندات المقدمة للجمارك وبين واقع الشحنة وبالتالي تم رفضها وإلزام الشركة الموردة بإعادة التصدير على نفقتها.
وتجدر الإشارة إلى أن أمر إعادة التصدير صدر عن مكتب النائب العام وتم تنفيذه بإشراف نيابة مكافحة جرائم الفساد الخمس بشأن إتمام الإجراء طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك. وتعمل الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي منذ تفعيلها ودعمها عبر عدد من القرارات الصادرة عن وزير الحكم المحلي على التعامل مع مثل هذه المخالفات وتأمين التخلص من الشحنات الضارة وغير الصالحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإدارة العامة الإصحاح البیئی
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص لغسلهم 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 أشخاص لغسلهم 200 مليون جنيه من أموال متحصلة من ترويج المواد المخدرة.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، أفادت بقيام 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لهم معلومات جنائية، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ مالي 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًحشيش وبنادق وأفيون.. «الداخلية» تحاصر تجار الكيف والسلاح
إنشاء نقطة أمنية شرطية بالحي 14 في العبور الجديدة بالقليوبية