النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال.
مكتب النائب العام أشار إلى أن سلطة التحقيق اضطلعت بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا وذلك إِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين.
وتولى المحقق مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا ً للدراسة، فكشف تدقيق المحقق عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في سبعمائة وسبع وخمسين حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية، ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة،وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي،والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وانتهت النيابة العامة إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين، ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، نظيره الكويتي، الدكتور نادر الجلال، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
خلال اللقاء المثمر، بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
اتفق الوزيران على أهمية التعاون بين هيئة ضمان الجودة المصرية ونظيرتها الكويتية بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم ومخرجاته في كلا البلدين، مع التأكيد على الحرص المشترك على مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر والمصريين الدارسين في الكويت.
من جانبه، صرح الدكتور أيمن عاشور بأن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة ومتميزة في العلاقات المصرية الكويتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الكويتيين الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية المتميزة، والتي تستضيف حاليًا نحو 4000 طالب كويتي.
واستعرض الدكتور عاشور التطور النوعي والكمي الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى 116 جامعة في عام 2025، شملت مختلف أنواع الجامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وفروع لجامعات أجنبية مرموقة). وأوضح أن هذا التطور لم يقتصر على الجانب الكمي بل امتد ليشمل تنوع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية التي تركز على التدريب العملي بالشراكة مع قطاعات الصناعة والقطاع الخاص.
كما أوضح معاليه أن المنظومة التعليمية المصرية تخدم نحو 8.3 مليون طالب وطالبة، من بينهم نحو 200 ألف طالب وافد، مع تمثيل قوي للطالبات بنسبة 53% من إجمالي عدد الطلاب، مما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي. وأكد على تركيز التعليم العالي المصري على الجودة والاعتراف الدولي، مشيرًا إلى تعاون هيئة ضمان الجودة المصرية مع نظيراتها العالمية وحصول خريجي كليات الطب في مصر على اعتراف من هيئة الاعتماد الأمريكية حتى عام 2027.
وقدم الدكتور عاشور عرضًا موجزًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الدولة في مارس 2023، والتي تتضمن سبعة محاور رئيسية من بينها تدويل وتصدير التعليم المصري، مستشهدًا بنجاح بنك المعرفة المصري كأكبر منصة رقمية للتعلم عن بعد على مستوى العالم وفقًا لتقرير اليونسكو الأخير. وأشار إلى جهود مصر في تطوير برامج تعليمية غير تقليدية تعتمد على التخصصات المتداخلة بالشراكة مع جامعات أجنبية، وإنشاء شبكة قومية من الباحثين الشباب للمشاركة في تصميم البرامج الأكاديمية المستقبلية.
من جانبه، أعرب الدكتور نادر الجلال عن كامل استعداد دولة الكويت للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مؤكدًا على أهمية دعم الطلاب الكويتيين الملتحقين بالجامعات المصرية وتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من البلدين. كما أبدى معاليه رغبة كبيرة في الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال بنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه المنصة الرقمية المتميزة في رفع تصنيف الجامعات الكويتية وإتاحة المعرفة لمجتمع البحث العلمي الكويتي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات التي تم بحثها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين المصري والكويتي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية