مسؤول لـ"صفا": تفاقم الوضع الإنساني في عين الحلوة مع توقف خدمات "أونروا"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بيروت - خاص صفا
أكدت اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، أن الأوضاع الإنسانية في مخيم عين الحلوة تتفاقم يوميًا، في ظل تصاعد حدة التوتر، وتوقف بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال أمين سر اللجان الشعبية خالد زعيتر ، في تصريح خاص لوكالة "صفا": إن "الوضع في المخيم يشهد تصاعدًا في مستوى التوتر، وسط حالة من الترقب والحذر، في ظل استمرار الاستنفارات العسكرية بين حركة فتح والجماعات الإسلامية".
وأوضح أن استمرار انتشار الشائعات في المخيم حول احتمال استئناف الأحداث الأمنية والمعارك يمثل عاملًا إضافيًا لزيادة التوتر القائم.
وأشار إلى أن بعض المنازل تعرضت لدمار كلي، نتيجة الأحداث التي شهدها المخيم، وأصبحت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى وجود حركة نزوج مستمرة للاجئين خارج المخيم، بسبب الشائعات، إذ غادره بعض الأفراد نهائيًا واستقروا في صيدا والمدن المجاورة.
وأضاف أن الحركة التجارية تتأثر بشكل كبير في المناطق المحيطة بالمخيم، حيث تواصل المحلات إغلاق أبوابها، مما يتسبب بفقدان أصحابها مصادر رزقهم.
وأكد زعيتر أن خدمات وكالة "أونروا" في مخيم عين الحلوة تراجعت، في وقت توقفت بعض الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، وإزالة النفايات.
ولفت إلى أن المدارس التي تم استخدامها خلال الاشتباكات المسلحة تشهد توقفًا مؤقتًا، ما يثير المخاوف بشأن بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار أمين سر اللجان الشعبية، إلى معاناة اللاجئين النازحين من المخيم، نتيجة قلة الدعم المقدم لهم، والذي يقتصر على بعض الجمعيات الفلسطينية.
تحديات كبيرة
وحول الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وإعادة الوضع الأمني إلى طبيعته، قال: إن "هيئة العمل الفلسطيني المشتركة، التي تمثل القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية في لبنان، تبذل جهودًا لإيجاد حل للمأزق الحالي داخل المخيم، لكن هذه الجهود تواجه تحديات تعيق تحقيق تقدم كبير بهذا الصدد".
وكانت "أونروا" أطلقت نداءً للمسلحين بضرورة إخلاء المدارس للسماح بالتحضير للعام الدراسي الجديد، وعلقت الخدمات لمدة يوم واحد، احتجاجًا على استمرار احتلال بعض مؤسساتها.
وفي هذا الصدد، أكد أمين اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في صيدا، أن هذا النداء لم يُلق أي استجابة من المسلحين.
وطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة للأوضاع الإنسانية الصعبة في مخيم عين الحلوة، وتوجيه الجهود لتخفيف حدة التوتر وتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين وإعادة الإعمار.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة استمرت عدة أيام بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة "فتح" وتنظيمات متشددة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات، فضلًا عن نزوح مئات العائلات إلى خارج المخيم، ما تسبب بمعاناة إنسانية صعبة للأهالي.
وفي 18/ آب/ أغسطس الجاري، أعلنت "أونروا" تعليق خدماتها داخل المخيم، ردا على استمرار وجود مسلحين داخل منشآتها، بما في ذلك المدارس التابعة لها.
وكانت مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، وصفت خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا، الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بأنه "غير مستقر"، رغم الهدوء الذي يشهده حاليًا ووقف الاشتباكات.
وأشارت إلى تعرض عدد من المنشآت التابعة للأمم المتحدة للانتهاكات، بما فيها مرافق صحية ومدارس، ومن بينها مجمع مدرسي يتسع لحوالي 3 آلاف طالب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عين الحلوة مخيمات اللاجئين صيدا لبنان فی مخیم عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.
وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.
وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
Posted by المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission on Tuesday, November 19, 2024وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.
والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.
مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير
Posted by إرفاق العز الفاتح on Friday, November 22, 2024وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.
ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.
والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.
محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...
Posted by الحكومة الليبية on Sunday, November 17, 2024واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".
وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.
وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.
الرملي: الصراعات لن تنتهيتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".
وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".
وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".
على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".
وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".
ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.
وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".
العرفي: مجرد خلط للأوراقبدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.
وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.
على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".
وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".
المصدر: الحرة
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"