عضو «اقتصادية النواب»: انضمام مصر للبريكس يرفع قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن انضمام الدولة المصرية إلى تكتل البريكس خطوة إيجابية جدا، ومن شأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد المصري بل، وتساهم أيضا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية والمرور منها بسلام، فضلا عن أنها جاءت في توقيت مهم وهو البناء للجمهورية الجديدة، وتلك الخطوة من شأنها المساهمة في البناء لها بشكل كبير.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام الدولة المصرية لتكتل البريكس خطوة قوية للاقتصاد المصري، ويعود عليه بالنفع الكبير، وأبرز الأسباب لذلك هي التعامل بين دول المجموعة بالعملة المحلية.
وأوضح «الصعيدي»، أن التبادل التجاري بين دول التكتل سيكون بالعملة المحلية لكل دولة، وهو ما يؤدي إلى حد الأزمة الدولارية، وتخفيف الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أن هذا التكتل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري دوليا في السوق مقابل العملات الأخرى.
انضمام الدولة للبريكس خطوة مفيدة وقويةكما لفت إلى أن قبول الدولة المصرية في البريكس، يؤكد أن مصر دولة قوية، ولديها اقتصاد قادر على الاستقرار، ولا يمكن إنكار أن دخول الدولة للبريكس يعد خطوة مفيدة وقوية جدا بكل المقاييس.
وتوجه عضو اقتصادية النواب، بالشكر للحكومة وكل المؤسسات في الدولة المصرية التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية حتى يتم قبول مصر للانضمام في البريكس، حيث أن هذا الانضمام يعد حصاد لجهد كبير تم بذله من قبل القيادة السياسية بالدولة والحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انضمام مصر للبريكس تكتل البريكس مجلس النواب اقتصادية النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.