عضو «اقتصادية النواب»: انضمام مصر للبريكس يرفع قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن انضمام الدولة المصرية إلى تكتل البريكس خطوة إيجابية جدا، ومن شأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد المصري بل، وتساهم أيضا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية والمرور منها بسلام، فضلا عن أنها جاءت في توقيت مهم وهو البناء للجمهورية الجديدة، وتلك الخطوة من شأنها المساهمة في البناء لها بشكل كبير.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام الدولة المصرية لتكتل البريكس خطوة قوية للاقتصاد المصري، ويعود عليه بالنفع الكبير، وأبرز الأسباب لذلك هي التعامل بين دول المجموعة بالعملة المحلية.
وأوضح «الصعيدي»، أن التبادل التجاري بين دول التكتل سيكون بالعملة المحلية لكل دولة، وهو ما يؤدي إلى حد الأزمة الدولارية، وتخفيف الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أن هذا التكتل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري دوليا في السوق مقابل العملات الأخرى.
انضمام الدولة للبريكس خطوة مفيدة وقويةكما لفت إلى أن قبول الدولة المصرية في البريكس، يؤكد أن مصر دولة قوية، ولديها اقتصاد قادر على الاستقرار، ولا يمكن إنكار أن دخول الدولة للبريكس يعد خطوة مفيدة وقوية جدا بكل المقاييس.
وتوجه عضو اقتصادية النواب، بالشكر للحكومة وكل المؤسسات في الدولة المصرية التي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية حتى يتم قبول مصر للانضمام في البريكس، حيث أن هذا الانضمام يعد حصاد لجهد كبير تم بذله من قبل القيادة السياسية بالدولة والحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انضمام مصر للبريكس تكتل البريكس مجلس النواب اقتصادية النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مناخ الاستثمار خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، مؤكدًا أن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع المستثمر، ويعكس توجه حقيقي للدولة نحو خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.
وأكد السلاب فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة ستقضي على عشوائية فرض الرسوم من قبل جهات وهيئات متعددة، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن حجم الأعباء المالية الفعلية ما كان يؤثر سلبا على التسعير ويحد من تنافسية المنتج المحلى.
وأضاف أن النظام الجديد يضمن لكل مستثمر أن يكون على دراية واضحة ومسبقة بما سيتحمله من التزامات مالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توحيد جهة التحصيل في وعاء واحد، ما يقلل من التداخل والازدواجية والبيروقراطية.
الاعتماد على صافي الأرباحوأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية الاعتماد على صافي الأرباح كأساس لاحتساب الضريبة، بدلًا من الإيرادات، وهي نقطة محورية تعكس عدالة النظام الجديد، حيث تتيح للمستثمر تحقيق عائد مناسب قبل خصم الضريبة، كما يُحقق مبدأ التناسب، حيث تسدد الكيانات التي تحقق أرباحا أعلى مساهمات أكبر، بينما تدفع المشروعات التي تواجه خسائر أو تحقق عوائد محدودة من التزامات مالية مرهقة لا تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية، كما ستعمل على تحفيز المستثمرين لتوسيع الأنشطة وتطويرها دون الخوف من تحميلها بأعباء مالية مبكرة.
تدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدةكما أشاد النائب بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وإتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار، وشدد على أن نجاح هذه التجربة يتطلب وضع آليات ميسرة لاحتساب الضريبة الإضافية ونسب التوزيع. وفقا لالتزامات كل قطاع حتى لا تمثل عبئا إضافيا مع ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل سيناريوهات التنفيذ.
وأكد على أهمية مراعاة تخصيص نسبة من العائد المحصل لصالح الجهات والهيئات التي كانت تحصل الرسوم سابقًا، لضمان استمرار مواردها وعدم تأثرها سلبًا. واختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، والعمل الجاد لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية