المشاط تستقبل المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر، بحضور قيادات وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث استهلت وزيرة التعاون الدولي، اللقاء بالترحيب بالسيد/ جونز وتهنئته على توليه منصبه الجديد، معبرة عن تمنياتها أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك والشراكات المثمرة في ضوء العلاقات المصرية الأمريكية لتعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف القطاعات.
وعبر مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، عن سعادته للانضمام لفريق عمل الوكالة في مصر للبناء على عقود ممتدة من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك مع مختلف الأطراف لتلبية الأولويات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المرأة والعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير حكومة جمهورية مصر العربية للعلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا الشراكة المتميزة القائمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تمتد لمختلف قطاعات التنمية في ضوء المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين، وانعكاس هذه الشراكة على تكوين محفظة تعاون إنمائي جارية تسجل نحو مليار دولار منذ عام 2014 عبارة عن منح تنموية موجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل تنمية وتعظيم دور القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قطاعي التعليم والصحة، والسياحة، والزراعة، وتعزيز العمل المناخي.
ولفتت "المشاط"، إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2022 بتوقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدمًا في جهود التنمية من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار، مشيرة إلى المشاورات المستمرة بين الفرق الفنية من الجانبين للتوقيع على مزيد من المنح خلال العام الجاري لمقابلة أولويات التنمية الوطنية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودوره كمنصة قطرية في حشد وتعزيز التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، حيث تطرق اللقاء إلى بحث محاور التعاون المقترحة مع الوكالة الأمريكية في هذا الإطار.
كما أشارت إلى الإعلان السياسي الصادر من الولايات المتحدة وألمانيا ومصر لدعم ركيزة الطاقة ضمن برنامج " نُوَفِّي" لتوفير منح تنموية لتنفيذ مشروعاته، وما قامت به الحكومة من تحديث المساهمات الوطنية NDC والإعلان عنها مؤخرًا تأكيدًا على التزامها بدفع جهود العمل المناخي.
من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من ٣٠ مليار دولار في تنمية مصر. عززت هذه الجهود الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وساهمت في تحسين وضع الشعب المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی الولایات المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.