محافظ أسيوط يواصل اجتماعته لمناقشة دفع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته لمناقشة دفع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
ولك مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ لافتاً إلى حماية أراضي أملاك الدولة من أي شكل من أشكال التعدي وإزالته في المهد والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لمخالفة القانون على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين منهم دون استثناء مؤكداً على عدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة مع الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن .
تناول اللقاء آخر المستجدات بشأن سير العمل بالمنظومة واستعراض أعداد العقود التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات والاجراءات التي تم تنفيذها سواء الفحص أو المعاينات أو التقييم الفني أو التسعير أو غيرها لتقنين تلك الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وشدد محافظ أسيوط على استكمال الإجراءات اللازمة لتحرير العقود لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتيسير عليهم لتسليمها للمستفيدين من المواطنين بعد موافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون لاسترداد حق الشعب لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ(الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية) وغيرها وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة دون تهاون وتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون مشيراً إلى فحص طلبات التقنين من خلال لجان المعاينة بمنتهى الشفافية والنزاهة ومتابعة باقي إجراءات إنهاء تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تنفيذا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك كقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أراضی أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مناقشة تنفيذ مشروع أملاك للطاقة الخضراء في الأشخرة
شهدت ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ "مشروع أملاك للطاقة الخضراء"، حيث عُقد بمكتب سعادة والي جعلان بني بو علي اجتماعا لمناقشة مشروع "أملاك للطاقة الخضراء بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، حضر الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي مع عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالولاية.
ويهدف المشروع إلى زراعة 10,000 شجرة ضمن خطة طويلة الأمد تمتد إلى 12 عامًا، باستثمار إجمالي مبلغ وقدره 500 ألف ريال عماني. يهدف المشروع إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ المشروع والتحديات المحتملة، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن المتوقع أن يسهم مشروع "أملاك للطاقة الخضراء" في تحسين البنية الأساسية للطاقة المتجددة بالمنطقة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في حماية البيئة.
ويهدف المشروع إلى زراعة عدد من الأشجار التي تتلاءم مع البيئة العمانية كالسدر، والغاف، وجوز الهند، لما لها من فوائد بيئية وسياحية، تتمثل في تحسين جودة الهواء وخفض انبعاثات الكربون، حيث من المتوقع امتصاص 183.5 طن مكافئ سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، ومنع انجراف التربة وتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في استقرار البيئة المحلية وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز السياحة البيئية، عبر تحسين المظهر الجمالي للشوارع وتحويل بعض المناطق إلى وجهات سياحية مستدامة.
وقد حظي المشروع بدعم واسع من عدة جهات حكومية، منها: مكتب محافظ جنوب الشرقية، الذي تبنى المشروع وسهّل إجراءاته، ووزارة البيئة التي قدمت المعلومات والدراسات البيئية اللازمة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه التي ستوفر المشاتل والمياه اللازمة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي خصصت 3 مواقع جغرافية لزراعة الأشجار وتحويلها إلى متنزهات سياحية، وزارة العمل التي ستوفر فرص عمل ضمن المشروع، مما يعزز الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.
وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، كما يلي: المرحلة الأولى: زراعة 2,000 شجرة بتكلفة 100 ألف ريال عماني خلال 3 سنوات، أما المرحلة الثانية: فسيتم زراعة 3,000 شجرة بتكلفة 150 ألف ريال عماني خلال 4 سنوات، والمرحلة الثالثة: زراعة 5,000 شجرة بتكلفة 250 ألف ريال عماني خلال 5 سنوات.
انعكاسات إيجابية على البيئة والسياحة
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق تحول بيئي مستدام، من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الحضرية ورفع القيمة العقارية للمنطقة عبر تحسين مظهر الشوارع وتنسيقها وتحفيز السياحة البيئية عبر توفير مسارات خضراء وتنظيم رحلات لزيارة مواقع التشجير وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الصناعات المرتبطة بالأشجار المزروعة، مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية.
وقد أكد المهندس عارف بن صالح الجعفري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للطاقة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للمبادرات البيئية الطموحة التي تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي سيسهم في تحويل الأشخرة إلى وجهة سياحية بيئية متكاملة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس