سكاي نيوز عربية:
2025-02-02@04:26:42 GMT
انقلاب الغابون.. ماذا حدث بعد إعلان فوز علي بونغو؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن جنود متمردون في الغابون، الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا أن تمدد سيطرة عائلة بونغو على السلطة منذ 55 عاما.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا (64 عاما) في الانتخابات بحصوله على نسبة 64 بالمئة من الأصوات.
ماذا حدث بعد إعلان فوز بونغو؟
بعد دقائق من الإعلان، سمع دوي إطلاق نار وسط العاصمة، ليبرفيل.ظهر عشرات الجنود، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي، على شاشة التلفزيون الحكومي صباح الأربعاء وأعلنوا الاستيلاء على السلطة. قال متحدث باسم المتمردين، وبينهم عناصر من الدرك والحرس الجمهوري وفصائل أخرى من قوات الأمن، "نؤكد من جديد على التعهد باحترام التزامات الغابون تجاه المجتمع الوطني والدولي". كان بونغو يسعى لولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع. تولى بونغو السلطة فترتين رئاسيتين منذ وصوله إلى السلطة عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو الذي حكم البلاد طيلة 41 عاما. واجه بونغو في الانتخابات ائتلافا معارضا بقيادة عالم الاقتصاد ووزير التعليم السابق، ألبير أوندو أوسا، والذي جاء ترشحه المفاجئ قبل أسبوع من التصويت.
الأوضاع بعد إعلان الانقلاب
ثارت مخاوف بشأن نشوب أعمال عنف أعقبت الانتخابات بسبب المظالم العميقة بين سكان البلاد البالغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة. ما يقرب من 40 بالمئة من سكان الغابون، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، عاطلون عن العمل منذ عام 2020، بحسب البنك الدولي. بعد انتخابات الأسبوع الماضي، أعلن وزير الاتصالات، رودريغ مبومبا بيساو، على شاشة التلفزيون الرسمي فرض حظر تجوال ليلي اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا. قال إن الوصول إلى الإنترنت مقيد إلى أجل غير مسمى بسبب دعوات العنف ومحاولات نشر معلومات مضللة.يذكر أنه في يناير عام 2019، حاول جنود متمردون الانقلاب على بونغو، بينما كان الرئيس في المغرب يتعافى من سكتة دماغية، لكنهم فشلوا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مفوضية الانتخابات ليبرفيل انقلاب الغابون الغابون رئيس الغابون مفوضية الانتخابات ليبرفيل شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
سوريا والمرحلة الانتقالية
لا بد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أن تتغير كي تستعيد موقعها ودورها وعافيتها، وتخرج من أعباء سنوات الاحتراب الثقيلة والقيود الدولية التي كبلتها وأنهكت الشعب السوري.
فالفترة الانتقالية التي رافقت وصول النظام الجديد وضعت سوريا أمام مصير مجهول غير معروف التوجه لا داخلياً ولا عربياً ولا خارجياً، وكأنها دخلت في حالة فراغ، حملت معها مخاوف داخلية وعربية استناداً إلى إرث ثقيل للجماعات المسلحة التي وضعت يدها على السلطة. مخاوف مما تحمله من أفكار وتوجهات وقيم وسوابق تتعارض مع حاجات الشعب السوري والقيم التي فطر عليها من تآلف تاريخي بين مختلف أطيافه ومذاهبه ومعتقداته، وتوقه للحرية والديمقراطية.ولأن الدول مثل الطبيعة تكره الفراغ كما يقول أرسطو، فإن بقاء المرحلة الانتقالية في سوريا كانت ستشكل عبئاً ثقيلاً على النظام الجديد، وستقدمه للعالم على أنه غير قادر على الولوج بسوريا إلى مرحلة جديدة تخرجه من حالة الأزمة المزمنة، وأنه يريد السلطة للسلطة، ولا يستطيع التغيير، ولا التخلي عن أفكاره التي حمل أثناءها السلاح من أجل التغيير.
وجاءت الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة الجديدة بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية، ويمثلها في المحافل الدولية، على أن يشكل مجلساً يتولى التشريع في البلاد إلى حين كتابة الدستور الجديد بدلاً من الدستور الذي أُلغي، إضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية القديمة و«إعادة بناء الجيش على أسس وطنية»، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية وحل مجلس الشعب، تعتبر من وجهة نظر النظام الجديد خطوة لا بد منها لإعادة بناء المؤسسات، لأن دولة بلا مؤسسات لا يمكن أن تعيش ولا يمكن أن تقوم لها أركان سلطة.
لكن هل يمكن بناء دولة في ظل تشظي القوة العسكرية المهيمنة من دون ضابط أو رابط بينها؟ ثم من أين تستمد السلطة الجديدة شرعيتها من دون وجود دستور يفصل بين السلطات، ويحدد دور المؤسسات؟ ذلك أن أي شرعية لا تقوم من خلال شرعية الشعب لا يعتد بها، لكن ما حصل هو شرعي في الواقع وما حصل هو إدارة سياسية لمرحلة مؤقتة إلى حين استكمال بناء المؤسسات وفق الإرادة الشعبية، وليس وفق خيارات ورؤى مجموعات مسلحة لا تزال تقبض على الموقف الأمني والسياسي، وتحدد اتجاهاته.
لذلك لا بد من وجود إطار دستوري لملء الفراغ يحدد بشكل واضح ملامح المرحلة المقبلة. ولا يكفي أن يتحدث الشرع عن مرحلة مضت والحفاظ على السلم الأهلي والبنية الاقتصادية التنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، إذ لا بد من فكر جديد يقوم على إقامة توافق داخلي بالتأكيد على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية، وجعل المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه الوطن، وعدم العودة إلى الانتقام والإقصاء والاستبعاد، وعلى أن يكون القانون فوق الجميع، وعدم العودة إلى النظام الأمني، وضمان الحرية والديمقراطية كأساس للحكم.
هل تنجح سوريا في المرحلة الجديدة على عكس تجارب الآخرين الذين دخلوا في مراحل انتقالية وكأنها لم تتغير؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت