في القمة الأخيرة لتجمع بريكس بمدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية في الأسبوع الماضي، قررت الدول الخمس الأعضاء دعوة 6 دول أخرى للانضمام إلى التجمع.. ولا يبدو أن ضم الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية إلى التجمع الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، سيكون نهاية المطاف بالنسبة له، خاصة مع وجود 16 دولة أخرى قدمت طلبات رسمية للانضمام إليه.

تفكك النظام العالمي حالياً أمر بالغ الخطورة

وبحسب قمة جوهانسبرغ فإن ضم الدول الست يمثل مرحلة أولى من توسيع أكبر لعضوية بريكس بهدف منح الدول النامية نصيب أكبر في صناعة القرار العالمي.

 وفي مقالة افتتاحية قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن التجمع  الجديد المكون من 11 دولة، لن يجد التوفيق بين مصالح وسياسات الدول الأعضاء أقل صعوبة مما واجهه التجمع وهو يضم 5 دول فقط.. والاحتمال الأكبر أن يؤدي توسيع بريكس إلى زيادة صعوبة التنسيق بين مواقف الأعضاء، معنى هذا أن إعلان ضم الأعضاء الجدد أقل أهمية مما يتم محاولة الإيحاء به.

وعلى الرغم من ذلك من الصعب تجاهل ما حدث، فالتجمع بتشكيلته الجديدة يمكن أن يضعف قنوات التواصل الدولي القائمة، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تحرك جماعي لمواجهة المخاطر التي لم يواجهها العالم من قبل.. فالرغبة المتزايدة من جانب دول العالم لإيجاد بديل للنظام العالمي السائد حالياً هو تطور مهم في حد ذاته، ويمثل فشلاً للقيادة الأمريكية للعالم.

Nobody cares about what #USA and its puppets & lapdogs such as #Macron #France or #EU & #NATO whines about. #BRICS+ will prevail & grow.
The Bully and his small old lands thieves are all falling because the World is tired of being enslaved & robbed by them. Cry me a river! pic.twitter.com/x91A0xK42e

— AbsintheSpirit (@AbsintheSpirit) August 30, 2023 المهندس الرئيسي

وبحسب افتتاحية بلومبرغ فإن الصين وهي المهندس الرئيسي والمؤيد الدائم لتوسيع  التجمع، ترى فيه وسيلة لممارسة قيادتها الاقتصادية والجيوسياسية على المسرح العالمي.

كما أن روسيا التي تبحث عن شركاء اقتصاديين جدد وتخفيف تكلفة حربها في أوكرانيا، متحمسة أيضاً لضم دول جديدة إلى بريكس، وعلى الرغم من أن الدول الأخرى الأعضاء في بريكس كانت متشككة في البداية، ولا ترغب في رؤية التجمع يناوئ بشدة الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فإنها  وافقت على توسيع التجمع بغض النظر عن ذلك.

وعلى الرغم من كل التباينات بين دول بريكس الـ 11، فإنها تتفق بوضوح على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية، لا تخدم مصالحها بالطريقة الصحيحة.

وفي أفضل الأحوال فإن احتمالات تحقيق التجمع لنتائج إيجابية تظل محدودة، ففي عام 2016 أسست الدول الأعضاء آلية مشتركة للسيولة المالية، تسمح له بإقراض بعضها البعض في حالات الطوارئ، وتقديم بديل لصندوق النقد الدولي.. كما أسسوا بنك التنمية الجديد على غرار البنك الدولي، ومولت الصين برامج للبنية التحتية في الدول الأعضاء ودول نامية أخرى كجزء من مبادرة الحزام والطريق، كما تأمل الدول الأعضاء في تطوير  ترتيبات تجارية جديدة خارج نطاق منظمة التجارة العالمية، وتتحدث هذه الدول أيضاً عن إطلاق عملة جديدة تحررهم بدرجة ما من سيطرة الدولار الأمريكي.

USA ???????? #BRICS message taking on dollar. @abcnews #lbc #GBNews pic.twitter.com/CPvUcwWApB

— Outspoken. ???????? (@ExploringAlway) August 28, 2023 إضعاف المؤسسات الدولية

 وترى بلومبرغ أن تجمع بريكس لم يحقق حتى الآن شيئاً مهماً على صعيد دعم الاستقرار وزيادة القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء، في المقابل فإن إضعاف المؤسسات الدولية القائمة ستجعل التعاون متعدد الأطراف الحقيقي أشد صعوبة.

وتعترف وكالة بلومبرغ بأن السخط على المؤسسات الدولية والقيادة الأمريكية للعالم له ما يبرره، وليس من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول أعضاء بريكس إلى 11 دولة، مع ابتعاد الولايات  المتحدة عن القيادة الاقتصادية للعالم، والذي تسارع في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتأكد في عهد خلفه الرئيس الحالي جو بايدن.

ويفقد صندوق النقد والبنك الدوليان بوصلتيهما بصورة متزايدة، كما أصبحت منظمة التجارة العالمية شبه ميتة، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة عملها بدرجة كبيرة.. كما أن المبدأ الحاكم للسياسة الأمريكية لم يعد "الرخاء العالمي" وإنما "صنع في أمريكا"، لذلك يمكن التسامح مع رغبة الاقتصادات الناشئة في إيجاد بدائل للنظام العالمي،الذي يبدو أنه يضع مصالحها في المرتبة الأخيرة.

المأساة أن هذا الانقسام العالمي يأتي في أسوأ وقت ممكن.. فأسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط المالية التي تواجهها الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وإذا حدثت أزمة ديون عالمية جديدة، فلن يمكن محاصرتها في نطاق ضيق.. كما أن تكلفة التغير المناخي تتزايد، وجهود دول بريكس لمواجهة هذا التحدي ستكون حيوية سواء الآن أو في المستقبل.. فهذه التحديات حتمية وتحتاج إلى تعاون عالمي لمواجهتها.

ومعنى هذا أن تفكك النظام العالمي متعدد الأطراف حالياً أمر بالغ الخطورة، وعلى الولايات المتحدة وشركائها التحرك بشكل عاجل لإصلاح هذا النظام، مدفوعين بالقلق من تداعيات توسيع تجمع بريكس.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بريكس أمريكا الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي

 

 

 

د. هلال بن عبدالله الهنائي **

شهدت السنوات الأخيرة تحولًا هائلًا في الاقتصاد العالمي بفعل النهضة الصناعية الصينية، التي أعادت تشكيل العديد من الصناعات العالمية. لقد دخلت الصين بقوة إلى سوق التصنيع الدولي، ما أسهم في تغيير هيكل التجارة العالمية. لكن، في الوقت نفسه، فرض هذا التغير تحديات كبيرة على الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي وجدت نفسها أمام منافسة قوية. في هذا السياق، تنشأ أسئلة جوهرية حول كيفية التعايش مع هذه الثورة الصناعية وضمان استمرار قوة اقتصاداتنا الوطنية.

كيف أثرت النهضة الصناعية الصينية على الاقتصادات العالمية؟

من خلال استغلال القوى العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية، تمكنت الصين من أن تصبح مصنعًا عالميًا. هذا التحول أسهم في تعزيز الاقتصاد الصيني، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات في الدول الصناعية الكبرى التي لم تستطع المنافسة مع الأسعار المنخفضة. الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والصلب في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشكل كبير، مما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق.

هل استفادت الدول الصناعية من النهضة الصينية؟

نعم، بعض الدول الصناعية استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، ما ساعد الشركات الغربية على تقديم منتجات بأسعار منافسة. الشركات مثل "أبل" و"جنرال موتورز" نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الصين، مما قلل من التكاليف وزيَّن هامش الربح. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من التحديات، حيث بدأنا نرى أن هذه الشركات الغربية تعتمد بشكل متزايد على التصنيع الخارجي.

كيف أثرت هذه التحولات على العمالة المحلية؟

بينما استفادت الشركات من خفض التكاليف، كان العمال في العديد من البلدان الصناعية يتأثرون بشكل سلبي. فقد أدت أسعار المنتجات الصينية المنخفضة إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، ما أثر بشكل مُباشر على مستوى البطالة. هذه التناقضات بين مصالح الشركات الكبرى من جهة، وحاجة الطبقات العاملة لحماية وظائفهم من جهة أخرى، أبرزت التحديات الاقتصادية الكبرى.

كيف تميزت شركات مثل "هواوي" و"لينوفو" في هذا العصر؟

رغم المنافسة الشديدة، استطاعت شركات صينية مثل “هواوي” و”لينوفو” أن تحقق نجاحًا عالميًا في مجالات التكنولوجيا. “هواوي” استطاعت أن تنافس “آبل” و”سامسونج” في سوق الهواتف الذكية، بينما سيطرت “لينوفو” على سوق الحواسيب الشخصية. ورغم نجاحها، تعرضت هذه الشركات لعدة تحديات سياسية، خاصة في الولايات المتحدة، التي فرضت عليها قيودًا لاحتواء انتشارها.

هل يمكن للدول الصناعية التعايش مع هذه الثورة ومنع تدهور صناعاتها؟

التعايش مع الثورة الصناعية الصينية يتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية. على الدول الصناعية أن تتبع سياسات موجهة للحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية. لن يكون الحفاظ على الصناعات التقليدية ممكنًا إلا إذا تم تبني أساليب جديدة تتماشى مع التغيرات السريعة في السوق.

كيف يمكن للدول الصناعية التكيف مع هذا التغيير؟

1. الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة:

من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن للدول الصناعية أن تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية. التوجه نحو تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويعطي فرصة للدول للحفاظ على صناعاتها المحلية.

مثال: الشركات الأمريكية مثل “تسلا” التي تقود صناعة السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأوروبية التي تتفوق في مجال الطاقة المتجددة، أظهرت أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.

2. الاستثمار في رأس المال البشري:

من الضروري أن تركز الدول على التعليم والتدريب على المهارات المتقدمة. هذا يساعد في خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ بفعل التقنيات الجديدة، مما يساهم في بقاء الصناعات المحلية قوية.

مثال: في ألمانيا، يعتبر التعليم الفني المتقدم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يتم تدريب العمال على تقنيات التصنيع الذكي مما يمنحهم القدرة على المنافسة في صناعة عالية التقنية.

3. استخدام السياسات الحكومية لدعم الصناعات المحلية:

يمكن للحكومات أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال فرض سياسات تحمي الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية أو الدعم المالي للمصانع المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هذه السياسات مرنة بحيث لا تُعزل الاقتصادات عن العالم الخارجي.

مثال: الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الصين، ولكنها في نفس الوقت حاولت الحفاظ على توازن يسمح للشركات بالاستمرار في التجارة.

4. تعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد العالمية:

من خلال التعاون بين الدول الصناعية والدول الأخرى، يمكن تعزيز سلاسل التوريد، مما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر واحد. هذه الاستراتيجية تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصادات الوطنية.

مثال: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تشمل تعاونًا بين عدة دول من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتقليل الاعتماد على الصين.

5. التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة:

الدول الصناعية يجب أن تركز على الصناعات التي تضمن استدامة البيئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذه الصناعات لن تساعد في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية فحسب، بل ستفتح فرصًا جديدة للنمو.

مثال: دول مثل السويد والدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مما يعطيها ميزة كبيرة في المستقبل.

كيف يمكن تطبيق استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean؟

• Red Sea Ocean: هذه الاستراتيجية تشير إلى الأسوق المزدحمة حيث تتنافس الشركات على نفس الحصة السوقية، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح. الصناعات التي تواجه منافسة شديدة مثل التصنيع التقليدي في الصين يمكن أن تُعتبر جزءًا من “Red Sea Ocean”.

• Blue Sea Ocean: في هذه الاستراتيجية، تبحث الشركات عن أسواق جديدة وفرص غير مستكشفة، مما يفتح لها مجالات للابتكار والنمو بعيدًا عن المنافسة التقليدية. استثمارات في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، يمكن أن تساعد الدول الصناعية على النجاح في هذه البيئة التنافسية.

وفي الختام.. يمكن للدول الصناعية أن تعيش في عصر الثورة الصناعية الصينية إذا تمكنت من التكيف والتطور بشكل مستمر. من خلال تبني استراتيجيات مثل الابتكار، الاستثمار في رأس المال البشري، والتوجه نحو الصناعات المستدامة، يمكن أن تحافظ هذه الدول على مكانتها في ظل التحديات المتزايدة. استخدام استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean سيسمح لهذه الدول بالبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وتجاوز التحديات في الأسواق المزدحمة.

** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية

مقالات مشابهة

  • ما هو ترتيب الدول العربية على مؤشر الإرهاب العالمي 2025؟
  • ألمانيا تطلب إدراج تركيا ضمن الموازنة الدفاعية للاتحاد الأوروبي
  • خامنئي: لن نفاوض تحت ضغط البلطجة الأمريكية
  • الخارجية الأمريكية: مراجعة كاملة لبرامج التأشيرات وحظر عدد من الدول
  • أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
  • وزراء خارجية الدول الأعضاء في “التعاون الإسلامي” يؤكدون رفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني
  • مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يؤكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني
  • حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
  • اليمن يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
  • الوزير الشيباني يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي