شركة "إيراميت" الفرنسية.. أولى ضحايا "الانقلاب على السلطة" في الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن متحدث باسم شركة Eramet "إيراميت" الفرنسية للتعدين عن تعليق أنشطة الشركة بالغابون وتوقف النقل بالسكك الحديدية إثر محاولة انقلابية للجيش في البلاد عقب نتائج الانتخابات الرئاسية.
نقلت ذلك وكالة "رويترز" عن بيان لممثل الشركة، الذي قال إنه اعتبارا من هذا الصباح، تم تعليق كافة عمليات التعدين لشركة Comilog، وعمليات النقل لشركة Setrag، ووقف حركة السكك الحديدية.
وتمتلك "إيراميت" حصة الأغلبية في Comilog، وهو منجم لخام المنغنيز في مقاطعة أبر أوغوف، وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تنتج الشركة أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات سنويا. إضافة إلى ذلك، قوم مجمع "مواندا" للمعادن، الذي افتتح عام 2014، بتطوير سبائك السيليكون والمنغنيز، التي تستخدم في صناعة الصلب، وتحتوي على 69% من المنغنيز. أما شركة Setrag فهي شركة تابعة لـ Comilog، وهي متخصصة في النقل بالسكك الحديدية.
وكانت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية قد أعلنت في وقت سابق، عبر التلفزيون الوطني، وصولهم إلى السلطة، وألغت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس الماضي، وبحسب "رويترز" فإن من بين المتمردين ممثلون عن جهاز الأمن والحرس الوطني والرئاسي والجيش والشرطة. ووقع الانقلاب مباشرة عقب إعلان المركز الانتخابي الحكومي في الغابون إعادة انتخاب الرئيس الحالي للبلاد علي بن بونغو أونديمبا لولاية ثالثة.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الاتحاد الإفريقي انقلاب
إقرأ أيضاً:
عمليات تجريف حوثية: تعيينات غير قانونية بالجملة تضرب هيكل الأمن في مناطق الانقلاب
كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات "التجريف الحوثي" لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.