أبو هولي يتحدث عن مخرجات ندوة مشروع تحسين مخيمات اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي عن مخرجات ندوة "مشروع تحسين مخيمات اللاجئين، لتحفيز المؤسسات الدولية والمانحين على تنفيذ خطط ومشاريع في المخيمات، ودعم احتياجات السكان، التي عقدت أمس الثلاثاء.
وقال أبو هولي خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا": هذه الندوة جاءت نتيجة شراكة قائمة وفعّالة بين اللاجئين ومؤسسة جايكا اليابانية، تم تجسيد هذه الشراكة بعد تجربة ناجحة استمرت خمس سنوات في تسع مخيمات في المحافظات الشمالية، مبنيا أنه هذه الشراكة نجحت في تطوير منتدى مُكون من جميع فعاليات سكان المخيمات، يعمل هؤلاء السكان وفق منهج تشاركي، حيث يتولون مسؤولية تحديد مشاريع تطويرية وتعزيز البنية التحتية، وينظرون حتى إلى احتياجات الفئات المهمشة في المجتمع.
وأوضح أبوهولي أن " الأونروا " هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن المخيمات في الأقاليم الخمسة وفقًا للمادة ٣٠٢، وإنه لا بديل عن العمل في المخيمات إلا من خلالها، وضمن حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأضاف أن تطرقت النقطة الثانية إلى التركيز على الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة شؤون اللاجئين، حيث ، لم يتم تلقي إلا نصف المبلغ المخصص في موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، على الرغم من التصريحات المستمرة بأنها تواجه أزمة مالية حادة، فقد وصل من الموازنة الإجمالية للأقاليم الخمس مبلغ مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون دولار فقط، وهو لم يبلغ سوى واحد وخمسين بالمائة من الإجمالي، وعلى هذا الأساس، قمنا بدعوة المانحين للمشاركة في الندوة ونشر الوعي بأهمية تقديم الدعم المالي لوكالة الغوث.
من جانب آخر، أشار أبو هولي، أنه سيتم عقد مؤتمر تعهد دولي في نهاية سبتمبر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتاح في هذا المؤتمر الفرصة لدول العالم للتعبير عن التزامها بدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وتوفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع اللاجئ وتحسين وضعهم.
كما أفاد ممثل "الأونروا"، أبو هولي، على لسان الناطق الإعلامي باسم وكالة الغوث بأن هناك عجزًا ماليًا متوقعًا للأشهر القادمة، حيث يبلغ 275 مليون دولار، وهذا يشمل الفترة من سبتمبر وحتى نهاية العام، يُعتبر هذا الرقم ضخمًا جدًا، ونتطلع إلى أن يساهم مؤتمر التعهدات المقرر عقده في 21 سبتمبر في ملء هذا العجز، بالإضافة إلى ذلك، تثير بعض التحذيرات مخاوف حول قدرة الوكالة على تلبية احتياجاتها المالية، حيث تشير المعلومات إلى أن بعض الدول قامت بتقليص دعمها المالي للأونروا، ومن المتوقع تخفيض أكبر في عام 2024.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو هولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس توجه الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمةوأضاف عزت في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن المشروع يعزز مفهوم العدالة السكنية، ويُسهم في تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمة من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحدات، إلى جانب متابعة دقيقة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.