أبو هولي يتحدث عن مخرجات ندوة مشروع تحسين مخيمات اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي عن مخرجات ندوة "مشروع تحسين مخيمات اللاجئين، لتحفيز المؤسسات الدولية والمانحين على تنفيذ خطط ومشاريع في المخيمات، ودعم احتياجات السكان، التي عقدت أمس الثلاثاء.
وقال أبو هولي خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا": هذه الندوة جاءت نتيجة شراكة قائمة وفعّالة بين اللاجئين ومؤسسة جايكا اليابانية، تم تجسيد هذه الشراكة بعد تجربة ناجحة استمرت خمس سنوات في تسع مخيمات في المحافظات الشمالية، مبنيا أنه هذه الشراكة نجحت في تطوير منتدى مُكون من جميع فعاليات سكان المخيمات، يعمل هؤلاء السكان وفق منهج تشاركي، حيث يتولون مسؤولية تحديد مشاريع تطويرية وتعزيز البنية التحتية، وينظرون حتى إلى احتياجات الفئات المهمشة في المجتمع.
وأوضح أبوهولي أن " الأونروا " هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن المخيمات في الأقاليم الخمسة وفقًا للمادة ٣٠٢، وإنه لا بديل عن العمل في المخيمات إلا من خلالها، وضمن حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأضاف أن تطرقت النقطة الثانية إلى التركيز على الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة شؤون اللاجئين، حيث ، لم يتم تلقي إلا نصف المبلغ المخصص في موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، على الرغم من التصريحات المستمرة بأنها تواجه أزمة مالية حادة، فقد وصل من الموازنة الإجمالية للأقاليم الخمس مبلغ مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون دولار فقط، وهو لم يبلغ سوى واحد وخمسين بالمائة من الإجمالي، وعلى هذا الأساس، قمنا بدعوة المانحين للمشاركة في الندوة ونشر الوعي بأهمية تقديم الدعم المالي لوكالة الغوث.
من جانب آخر، أشار أبو هولي، أنه سيتم عقد مؤتمر تعهد دولي في نهاية سبتمبر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتاح في هذا المؤتمر الفرصة لدول العالم للتعبير عن التزامها بدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وتوفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع اللاجئ وتحسين وضعهم.
كما أفاد ممثل "الأونروا"، أبو هولي، على لسان الناطق الإعلامي باسم وكالة الغوث بأن هناك عجزًا ماليًا متوقعًا للأشهر القادمة، حيث يبلغ 275 مليون دولار، وهذا يشمل الفترة من سبتمبر وحتى نهاية العام، يُعتبر هذا الرقم ضخمًا جدًا، ونتطلع إلى أن يساهم مؤتمر التعهدات المقرر عقده في 21 سبتمبر في ملء هذا العجز، بالإضافة إلى ذلك، تثير بعض التحذيرات مخاوف حول قدرة الوكالة على تلبية احتياجاتها المالية، حيث تشير المعلومات إلى أن بعض الدول قامت بتقليص دعمها المالي للأونروا، ومن المتوقع تخفيض أكبر في عام 2024.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو هولی
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل