الإسكان تشارك بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها في تحلية المياه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها والذي ينظمه المركز القومي للبحوث، ممثلاُ في مجموعة الفلاتر المسطحة وتكنولوجيا الأغشية، بالتعاون مع جامعة بورسعيد وجمعية تكنولوجيا المياه، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجارة والصناعة، وبحضور محافظ بورسعيد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس جامعة بورسعيد، كما رافق نائب وزير الإسكان كل من قيادات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته خلال مشاركته بالمؤتمر بالترحيب بالحضور، وتقديم نبذة عن هيكل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، وتوضيح حجم الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات خلال الأعوام السابقة لزيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على استدامة تقديمها، مشيرا إلى نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية وخطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، خلال مشاركته، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها والمحطات المستهدف إنشائها ضمن الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي تعتبر فرصة للبحث العلمي والتطوير للمساعدة في اختيار أنسب التكنولوجيات والأفكار المبتكرة في تحلية مياه البحر أو إعادة الاستخدام الآمن للمياه المالحة المعادة مع تقليل تكلفة التشغيل والصيانة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل تلك المحطات، مؤكداً أهمية التصنيع المحلي للأغشية ومختلف المهمات المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية، وكذا ضرورة التعاون وتكاتف الجهود لإنجاح عملية تصنيع الأغشية محلياً لسد احتياجات السوق المحلية منها، وضرورة تواجد البحث العلمي بقوة كأحد أطراف تلك الجهود.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، خطط الوزارة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومشروعات الإدارة المتكاملة للحمأة الناتجة عن عملية معالجة الصرف الصحي ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي الثنائية والثلاثية، وذلك في إطار تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتذليل أي عقبات قد تواجهه.
ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور تقنية الأغشية في التطبيقات الصناعية المختلفة واستخداماتها في تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر وتحسين عملية معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن، كما يستهدف المؤتمر تعميق دور البحث العلمي في فتح قنوات جديدة لربط الأوساط الاكاديمية بالصناعة في هذا المجال واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأغشية وزيادة تطبيقات الأغشية التي تساهم في الحفاظ على البيئة، كما تضمن المؤتمر نقاشاً واسعاً حول توطين صناعة الاغشية محليا لسد الاحتياجات المطلوبة للصيانات الدورية لمحطات التحلية القائمة وتوفير متطلبات تنفيذ محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة للمحطات التي تم وجارٍ تنفيذها إلى 1.44 مليون م3/يوم، ومخطط الوصول إلى حوالي 10 ملايين م3/يوم من المياه المحلاة من خلال تنفيذ محطات الخُطة الإستراتيجية للتحلية والتي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، كما تم الانتهاء من تأهيل حوالي 17 تحالفاً محلياً وعالمياَ من خلال صندوق مصر السيادي بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزاً لبدء أعمال التنفيذ بمحطات التحلية ضمن الخطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي اخبار مصر مال واعمال میاه الشرب والصرف الصحی تحلیة میاه البحر محطات التحلیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى حوالي ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير