الأدنى منذ 2009.. احتياطيات السعودية الأجنبية 407 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تراجعت الاحتياطات الأجنبية للسعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بأكثر من 16 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، إذ خصصت المملكة مبلغا أقل للبنك المركزي ووجهت حصة أكبر من ثروتها النفطية إلى استثمارات، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية (Bloomberg) ترجمه "الخليج الجديد".
وأفاد البنك المركزي السعودي (ساما)، في تقرير نُشر الإثنين الماضي، بأن صافي الأصول الأجنبية هبط إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو/ تموز الماضي، بعد زيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.
ففي يوليو/ تموز الماضي، تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.6 تريليون ريال مقارنة بحوالي 1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له؛ جراء انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال في يوليو الماضي، مقارنة بـ616.3 مليار ريال قبل شهر. وهذا هو الانخفاض الأكثر حدة منذ ذروة وباء كورونا، عندما انهارت عائدات النفط.
وعلى الرغم من الانخفاض الراهن، إلا أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة المقارنة، إذ سجلت 952.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي كلا من الذهب، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
اقرأ أيضاً
تقديرات: السعودية ستمدد خفض إنتاج النفط بمليون برميل حتى أكتوبر
رؤية 2030
ويتوقع صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أن تواجه السعودية عجزا في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر تقديراتها إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ويقدّر صندوق النقد سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري بأكثر من 80 دولارا للبرميل. بينما لم تكشف المملكة عن سعر مفترَض أو محدَد لبرميل النفط في ميزانيتها.
وفي السنوات القليلة الماضية، غيرت السعودية استراتيجيتها الاستثمارية، مبتعدة عن الاحتفاظ بمعظم أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي، ولجأت إلى ضخّ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية، وبينها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية، في سياق رؤية 2030.
وتضخ السعودية، ضمن تلك الرؤية التنموية، استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعها، بينها السياحة والرياضة والفنون والتكنولوجيا، لتنويع وتوسيع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، من أجل مواكبة تحول العالم نحو الطاقة النظيقة ولامتصاص الصدمات في أسعار النفط.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد" كارلا سليم إن ما يحدث هو "جزء من تحول هيكلي أوسع في كيفية إدارة الأصول السيادية في المملكة، مع الاحتفاظ بمزيد من الأصول لدى صندوق الاستثمارات العامة.. وتجسد الانخفاض في الأصول بشكل كامل من خلال ودائع العملات الأجنبية في الخارج، مع بقاء المكونات الأخرى للأصول الاحتياطية مستقرة على نطاق واسع".
اقرأ أيضاً
سياسة الإمارات وروسيا وأمريكا النفطية تعاكس السعودية.. ماذا يعني؟
أرباح أرامكو
وعلى الرغم من أن السعودية حققت أرباحا هائلة العام الماضي، حين بلغ متوسط أسعار النفط نحو من 100 دولار للبرميل تحت وطأة الحرب الروسية- الأوكرانية، إلا أن القليل من الأرباح غير المتوقعة وصل إلى ممتلكات البنك المركزي.
وانخفضت ودائع المملكة في الخارج بنحو 15 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي إلى ما يزيد قليلا عن 94 مليار دولار، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الانخفاض الإجمالي، وفقا للوكالة.
وكان الانخفاض في يوليو/ تموز الماضي هو الأكبر منذ أن حولت الحكومة 40 مليار دولار إلى صندوق الثروة الخاص بها من البنك المركزي للاستثمار في الخارج، بعد أن تسبب الوباء العالمي في إحداث دمار في الأسواق العالمية.
وقالت وزارة المالية السعودية إنها ستستخدم على الأقل جزءا من فائض العام الماضي لإعادة بناء الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي، لكنها الآن أقل بنحو 30 مليار دولار عما كانت عليه في بداية العام.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إنه "من المتوقع أن يتحسن صافي مركز الأصول الأجنبية في سبتمبر (أيلول المقبل)، خاصة عندما يصل أول توزيع أرباح مرتبط بالأداء من (شركة النفط السعودية) أرامكو".
اقرأ أيضاً
لأدنى مستوى منذ 2010.. السعودية تفقد 42 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية في شهرين
المصدر | الخليج الجديد- بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية تراجع نفط استثمارات البنك المركزي البنک المرکزی ملیار دولار تموز الماضی ملیار ریال فی الخارج فی یولیو
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال الشهر الماضي
آخر تحديث: 29 شتنبر 2024 - 3:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر أغسطس / آب الماضي.وذكرت الهيئة، في تقرير لها ، أن “الصادرات بلغت 22 ملياراً و48 مليون دولار بزيادة 2.3٪ وبلغت الواردات 27 ملياراً و40 مليون دولار بانخفاض 10.7٪ مقارنة بشهر أغسطس 2023”.واضافت، ان “المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 674 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و 339 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و 242 مليون دولار.وتابعت الهيئة، ان العراق جاء رابعا بمليار و 122 مليون دولار، والإمارات بمليار و 20 مليون دولار، و بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 29٪ في أغسطس/آب 2024.ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية