البحر الأحمر الدولية تحصل على عضوية المجلس العالمي للسفر والسياحة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصبحت "البحر الأحمر الدولية" - الشركة المطورة لأكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحًا في العالم، " البحر الأحمر" و"أمالا" – ضمن شركاء الوجهات في "المجلس العالمي للسفر والسياحة".
ويعد "المجلس العالمي للسفر والسياحة" الجهة المعنية بالمساهمة الاقتصادية والاجتماعية للسفر والسياحة عالمياً، فهو يعزز النمو المستدام للقطاع، ويعمل بشكل مباشر مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق فرص عمل جديدة ورفع الصادرات وتحقيق الازدهار، كما ستعمل "البحر الأحمر الدولية" مع المجلس لتسليط الضوء على فرص السفر والسياحة المتجددة.
وحول هذه الفرصة النوعية التي ستحصل عليها "البحر الأحمر الدولية" من هذه الشراكة، قالت المديرة التنفيذية لإدارة الهوية العالمية والتسويق للمجموعة تريسي لانزا، أن شراكتنا مع "المجلس العالمي للسفر والسياحة" سيساعدنا على توجيه الاهتمام العالمي نحو الجمال الطبيعي والتنوع التراثي الثقافي المحلي لساحل البحر الأحمر في المملكة.
وأضافت: "اخترنا في وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاستدامة، سعياً إلى إحداث تأثير إيجابي ومتجدد على البيئة والمجتمع، وتتيح لنا هذه الشراكة إبراز حجم منجزاتنا وما حققناه في قطاع السياحة، بالإضافة لإثبات أن هناك طريقة أكثر فعالية للتطوير والتشغيل، وتشجيع الآخرين على متابعة العمل لتحقيق السياحة المتجددة من أجل الإنسان والطبيعة".
ويتيح هذا التعاون لشركة "البحر الأحمر الدولية" مساحة لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات مع مجموعة ملهمة من قادة الصناعة والخبراء الذين يشاركونها رؤيتها، لمستقبل أكثر استدامة في قطاع السياحة، وهناك عدة شركاء في المجلس للوجهات، مثل، "هيئة تطوير بوابة الدرعية" و"نيوم" و"العلا"، بالإضافة لـ "آتوت فرنسا" و"براند يو إس آي" و" ڤيزيت كاليفورنيا" وشركة "بورتوريكو للسياحة" و" ڤيزيت رواندا" و"تريسبانا" وغيرها الكثير.
ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لـ "البحر الأحمر الدولية" الاستفادة أيضاً من تقرير الأثر الاقتصادي لـ "المجلس العالمي للسفر والسياحة" الذي يصدر سنوياً لأكثر من 185 دولة و26 منطقة حول العالم، بالإضافة لإمكانية الشركة في قيادة مبادرات المجلس الإستراتيجية المتعلقة بالسفر والتنقل والمستقبل المستدام والتحول الرقمي والتقني.
من جهتها قالت الرئيس والمدير التنفيذي لـ "مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون "إن التزام "البحر الأحمر الدولية" في الحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة للعمل الجاد في تحقيق السياحة المتجددة؛ يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تعظيم فرص النمو الشامل والمستدام للسفر، ومعاً، سنضمن تطوراً إيجابياً للسياحة بشكل أفضل".
تجدر الإشارة إلى أنه عند اكتمالهما عام 2030، من المتوقع أن توفر وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" اللتين تطوِّرهما "البحر الأحمر الدولية" 120,000 فرصة عمل واستقبال ما يصل إلى 1.5 مليون سائح سنوياً، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويوفر فرصاً للنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على ممارسات السياحة المتجددة سيضمن الحفاظ على الجمال والموارد الطبيعية للمنطقة لتستمتع بها الأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البحر الأحمر الدولیة
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية