بمشاركة المملكة.. مؤتمر عالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد بمقر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تشارك المملكة، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية أخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك بدءا من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023م.
وسيناقش المعنيون والخبراء والمختصون ممثلو الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في المؤتمر، عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها موضوع بحث منهجيات ووضع أسس علمية لقياس معدلات الفساد للدول.
ومن المقرر أن يلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، كلمة يستعرض من خلالها تجربة المملكة المحلية وجهودها الدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، ويهدف إلى مناقشة التحديات التي تتعلق بتطوير منهجيات علمية لقياس معدلات الفساد عالمياً، وتحديد آليات التعاون للتغلب عليه، كما سيوفر المؤتمر فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر لمواضيع رئيسة أبرزها تطوير إطار إحصائي لقياس فعالية هيئات وسياسات مكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا لقياس التقدم المحرز في معالجة الفساد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية