وزيرة البيئة تترأس الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض جميع الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير خطة العمل أول بأول.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعدد من خبراء البيئة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بجميع أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء، وأيضا الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائى للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
واستعرض الدكتور طارق العربى، خلال الاجتماع، ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وانشطة خلال ستة أشهر الماضية، ومنها إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS، حيث يتم العمل على استخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والإخطارات إلكترونيا، كما تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية، كما تم توقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك السجل البيئى للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى( GIZ).
وأوضح أنه تم تم توقيع عقد لاستكمال نماذج النظام الوطنى والذى يتضمن 15 نموذجا، مشيرا إلى أنه تم توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
وقد اطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم إصدار المواصفة الجديدة للأكياس، وأيضا المواصفة الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
كما تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (53) بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
وقد اعتمدت تلك اللجنة عددا من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة، ومنها معالجة مخلفات المجازر، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات، ومنها إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل وأساليب التغلب عليها والتى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تعديل نص المادة (40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ردا على استفسارات اعضاء المجلس، أنه جار دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، مستعرضة موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام، والتى تم اعتبارها مخلفات غير خطرة، طبقا للاتفاقيات الدولية، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة.
كما شهد الاجتماع عرض واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022، وموافقة أعضاء المجلس على عدد من القرارات الهامة، منها الموافقة على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع، ونقل، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعية بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
استخدام مخلفات قصب السكر
تم خلال الاجتماع استعراض آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر (الباجاس)، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر.
كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول.
تشجيع القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.
توطين صناعة الأعلاف
و استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات ( الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة ) ، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل.
ضم وزارتي التموين وقطاع الأعمال
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.
الاستفادة من الملتقيات الزراعية
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضى قدما فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل فى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ 40 إلى 45 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج أعلاف والسماد العضوي.
و أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز فى كل مجزر واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات.
كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.