بعد الانقلاب في الغابون.. سهم هذه الشركة الفرنسية يهوي 5%
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
هوى سهم شركة التعدين الفرنسية "إراميت" بنحو 5 بالمئة، بعد أن علقت الشركة، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنغنيز في الغابون، كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل؛ حيث أعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة إلغاء نتائج الانتخابات وحل "كل مؤسسات الجمهورية" و"إنهاء النظام القائم".
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراج، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".
وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من الأربعاء، وأعلنت استيلاءها على السلطة، بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونجو بفترة رئاسية ثالثة.
وكوميلوج هي وحدة للتنقيب عن المنغنيز، وتملك إراميت حصة أغلبية فيها، وستراج هي وحدة للنقل عبر السكك الحديدية.
وانخفض سهم إراميت 4.7 بالمئة إلى 72.95 يورو بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش.
يذكر أن الغابون تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج المنغنيز بحجم إنتاج بلغ 2.3 مليون طن متري بحسب بيانات عام 2018، مقارنة بـ 2.19 مليون طن متري من المنجنيز عام 2017.
ويعد منجم "مواندا " منجم المنجنيز الرئيسي في الغابون، وتعتبر مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" ثاني أكبر منتج لخام المنغنيز عالي الجودة في العالم، وتدير المنجم عبر شركة "كوميلوج" التابعة لها.
والمنغنيز يعتبر من المعادن الانتقالية الصلبة جدًا والذي يكون لونه أبيض رمادي ويوجد في الطبيعية ضمن مجموعة متنوعة من المعادن، إلا أنه لا يوجد بمفرده، وهو أحد العناصر الأكثر شيوعًا في القشرة الأرضية إذ يتوزّع على نطاقٍ واسعٍ في جميع أنحاء سطح الكوكب، كما يُعتبر ثاني أكسيد المنغنيز أو ما يُسمى البيرولوزيت واحدًا من أكثر أشكال المنغنيز شيوعًا. وتُستخدم العديد من السبائك التي تحتوي على المنغنيز في إنتاج الصلب وصناعة الزجاج، وحتى في جعل الألمنيوم في علب الكولا أرقَّ وأصلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقل السكك الحديدية الغابون الألمنيوم الغابون شركات التعدين الشركات الفرنسية النقل السكك الحديدية الغابون الألمنيوم شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقيات 4 منح، تتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية، وبما يعزز التنافسية، ويقلل الانبعاثات، ويدعم الحوكمة، والشمولية. وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ292 مليون يورو من خلال منح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر. ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
كما وقعت برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل لتلك المنتجات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتطوير المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي.
بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe. ويستهدف البرنامج دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
يعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني TVET، كما يعمل على تحسين توفير برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
وكذلك برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهجًا شاملًا لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، غيرها.
*منحة فرنسية لزيادة السعات التخزينية للحبوب في مصر*
من جانب آخر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيدة / سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدي مصر، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الاوروبي لشئون الجوار والتوسع، الاتفاق التنفيذى للمنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56، 7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف الاتفاق إلى يهدف تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة إضافية لصوامع القمح لزيادة القدرة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع. وسيتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون قادرة على مقاومة المناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
*مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة في مصر*
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور سيد إسماعي، نائب وزير الإسكان، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة