أفضل وسيلة للحفاظ على رأس المال خلال الاستثمار.. السر في السندات الحكومية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يوفر بنك الإمارات دبي الوطني السندات الحكومية والتي تعد وسيلة للحفاظ على رأس المال أثناء الاستثمار، إذ تميل السندات الحكومية إلى تقديم تدفق نقدي موثوق، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جيدًا لمستثمري الدخل، بحسب وصف البنك.
ويمكن أن توفر محفظة السندات المتنوعة أرباحًا متوقعة وعائد أفضل، وترصد «الوطن»، في السطور التالية أهم تفاصيل السندات الحكومية من بنك الإمارات دبي الوطني، وهي كالتالي:
تفاصيل السندات الحكومية- متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات.
- متاحة بالجنيه المصري فقط.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه مصري ومضاعفاته في السوق الأولية والثانوية.
- المدد المتاحة للسندات الحكومية هي سنة ونصف، 3 و5 و7 و10 سنوات.
- طبقاً لقانون الضرائب، ستخضع الإيرادات أو الدخل «الفوائد» الناتج عن السندات الحكومية للضرائب المخصومة من المنبع وذلك بنسبة 20% عند استحقاق السحب / الكسر / تاريخ تحصيل الكوبون أي الأقرب.
المستندات المطلوبة لشراء السندات الحكومية- عقد أمناء الحفظ والتعريفة الموقعة من العميل.
- بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد في حالة القصر ليتم التوقيع عليها.
- طلب شراء أو بيع سندات حكومية الخاص بالسوق الثانوي في حالة الشراء من السوق الثانوي.
- كود موحد مفعل بالبورصة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي بنك الإمارات الوطني السندات الحكومية رأس المال الاستثمار البورصة المصرية السندات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عربيا في جاذبية الاستثمار بنشاط السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 بالمئة تلتها السعودية بنسبة 23 بالمئة والمغرب بنسبة 7 بالمئة والعراق 6 بالمئة والكويت 5 بالمئة و17 بالمئة موزعة على باقي الدول العربية.
وأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.
وذكر التقرير أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 بالمئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 بالمئة من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024" أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة "2003-2024" قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و58 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 بالمئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 بالمئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية "16 دولة" لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.
وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة "12 دولة عربية"، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.
وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.
وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023 والواردات بنحو 21 بالمئة إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75 بالمئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17 بالمئة.
واستحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 بالمئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 بالمئة من الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات