مسكون بالأشباح.. امرأة أمريكية تتعرض لأمر مفزع من هاتفها الخاص| تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عبرت ديان كي التي تبلغ من العمر 80 عاما عن رعبها الشديد من هاتفها الجديد Motorola G13 إلى الحد الذي جعلها تغلقه وتضعه في درج بجانب سريرها، لأنه ينهال عليها بآلاف الرسائل النصية نفسها في كل يوم.
ضوء ساطعروت ديان قصتها قائلة إنها ذات يوم استيقظت من نومها على ضوء ساطع من هاتفها الجديد Motorola G13، وبشكل طبيعي أطفأت الضوء وعادت إلى النوم مرة ثانية.
لكنها فوجئت أنها في اليوم التالي تعرضت لنفس الضوء في نفس الموعد، ومنذ ذلك الحين ظل الضوء يطاردها في نفس الوقت من كل ليلة، وفقًا لموقع “ديلي ستار”.
لا يوجد شك – لم أنساكوأضافت السيدة العجوز التي تعيش في هورستيد، نورفولك، أمريكا أن جهازها يرسل لها أيضًا آلاف الرسائل النصية نفسها كل يوم والتي مفادها "لا يوجد شك – لم أنساك".
مسكون بالأشباحوأوضحت أنها الآن تستخدم هاتفها القديم ولا تستطيع الاستغناء عنه لأنها حقًا تمر بأمر سخيف مع هاتفها الجديد وترغب في التخلص منه، قائلة: "يبدو الأمر كما لو كان الهاتف مسكونًا بالأشباح، وأشياء مثل تلك تخيفك في مثل عمري".
في هذا السياق، قالت الوسيطة الروحية “تيتا” إنه "من المرجح أن يكون هناك خلل تقني في الهاتف وليس شبحًا".
وأضافت: "لم أصادف هاتفًا مسكونًا من قبل، لذا أقول إن هذا نادر جدًا، لكن هذا ممكن تمامًا، لأن الأمر كله يتعلق بالطاقة المرتبطة به وما يرتبط بها، فأي شيء يمكن أن يصبح مسكونًا من الناحية النظرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشباح أمريكا نورفولك
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير