30 ألف مقدسي مهددون بالتهجير القسري عبر هذا المخطط الاستيطاني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال رئيس مستشار في ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي:" أن بلدية الاحتلال تعتزم إقامة أضخم مشروع استيطاني، يُهدد بهدم 200 منشأة وورشة تجارية وصناعية يعيش فيها مئات المقدسيين، الذين يُساورهم الخوف والقلق من فقدان مصدر رزقهم بأي لحظة، وذلك على أنقاض المنطقة الصناعية الوحيدة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.
وأكد الرويضي لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة "سوا "، أن بلدية الاحتلال تدعي أن المشروع يخدم المقدسيين، ويعمل على تحسين وضعهم الاقتصادي، لكن في الحقيقة يهدف إلى تهديد 30 ألف مواطن بالتهجير القسري والاستيلاء على مزيد من الأراضي، وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلى شرقي القدس، لإقامة مشروع وادي السليكون الذي يشمل 200 محل تجاري بدلاً من مشروع وادي الجوز الذي يخدم أهداف بلدية الاحتلال.
وأشار الرويضي إلى أن المؤسسات الحقوقية وقانون المختصين وأهالي الحي تسعى للبحث عن وسائل تمكنهم من مواجهة هذا المخطط على المستوى القانوني، أما بالنسبة للمستوى السياسي فإن هذا له علاقة بمحاولة تكريس الضم للقدس الشرقية وهذا يشكل مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن الأطراف العربية المشاركة في إقامة المشروع تخدم الاستيطان بإعطاء الاحتلال الضوء الأخطر للسيطرة على المسجد الأقصى ومدينة القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية.
واعتبر الرويضي أن سلطات الاحتلال تسعى لهدف واحد مشترك من خلال مخططاتها وهو ضم القدس الشرقي وربطها بالقدس الغربي، وتدمير المراكز العربية الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة، التي تشكل الامتداد الطبيعي للتواجد العربي الإسلامي في القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة