التحقيق مع متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوتبين من التحقيقات أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمين بمحافظتى القاهرة والغربية) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
طلب التحريات في إصابة 5 أشخاص بحادث بالبدرشين
حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة شركة بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة النقد الأجنبى امن القاهرة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح
أعربت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن تفاؤلها بالتقرير الذي أعلنت فيه الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية عن رؤيتهم المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 وتحسن موارد النقد الأجنبي.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن التوقعات برفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بعد أن يصل إلى 4% في العام المالي الحالي، تعتبر خطوة إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناتجة عن السياسات التجارية العالمية.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذه التوقعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل تطور موارد النقد الأجنبي، وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة.
وأشادت النائبة، بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، سواء للاستثمارات المحلية أو الدولية.
وقالت مايسة عطوة إن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنمو المستدام الذي يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.