قرار ينظم إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
العمانية – أثير
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًّا بشأن معايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش لتطوير مرافق متكاملة للتفتيش وتوفير خدمات المناولة والتخزين وفق أفضل معايير السلامة والجودة العالمية المعمول بها وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وبحسب القرار يتولى مركز عُمان للوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية التنظيم لإنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص، ويستوجب أخذ الموافقة النهائية من قبل المركز قبل القيام بإنشاء أي محطة لوجستية للتفتيش والتخليص، وتسري إدارة المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص على جميع السلع التي تدخل إلى المنطقة أو تخرج منها وتسري الضوابط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في القوانين السارية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية بشأن إجراءات التفتيش والرقابة والتخليص الجمركي.
ووضح القرار أن المتطلبات العامة في المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص تتمثل في إنشاء مكاتب لموظفي جهات القيد ومستلزماتها ومختبرات مجهزة ومرخصة لفحص السلع بكل أنواعها إضافة إلى منصة مهيّأة لتفتيش أكبر عدد من الشاحنات أو الحاويات في وقت واحد ومخازن حسب مواصفات السلع وغيرها من المتطلبات.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
خبر سار لقائدي المركبات في مسقط وظفار وشمال الباطنة.. عاجل
مسقط - العُمانية
أدخلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مختبرات متنقلة للتحقق من مضخات الوقود بهدف ضمان سرعة الاستجابة والدقة والموثوقية في قياسات كميات الوقود ونوعية الوقود المقدمة للمستهلكين وستكون البداية في ثلاث محافظات: مسقط وظفار وشمال الباطنة.
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن خدمة المختبرات المتنقلة تعد الخدمة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والثانية على مستوى دول المجلس التعاون، حيث حرصت الوزارة على توفيرها وذلك لأهمية التحقق الدوري من مضخات الوقود لضمان دقة وجودة الخدمة المقدمة من محطات الوقود، ما يساعد على التقليل من الشكاوى وتجنب التلاعب وضمان الكميات المقدمة للمستهلكين، ما يعزز رضا المستهلك ويزرع الثقة في المستهلك بأن هناك رقابة صارمة على محطات الوقود.
وأضاف أن الوزارة ستعزز المختبرات المتنقلة بإلزام أصحاب المحطات باللوائح والمواصفات القياسية المحلية والدولية وتجنب العقوبات والغرامات المتعلقة بعدم المطابقة في الكميات ونوع الوقود المقدم وهذه الأسباب جعلت المختبرات المتنقلة الخيار الأمثل لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتقديم أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عملياتها.
أوضح لوكالة الأنباء العُمانية بأنه سوف يتم تزويد المختبرات المتنقلة بأجهزة حديثة تتحقق من نوع الوقود، بمعنى التأكد من الالتزام بنوع الوقود المقدم على سبيل المثال نوع 91 و95 و98، ما يعزز ثقة المستهلكين وكذلك أصحاب المحطات من نوع الوقود المقدم.
وبين أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة على مراحل، تبدأ بثلاثة وحدات من المختبرات المتنقلة تغطي جميع المحطات في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، وسوف تستكمل الوزارة من خلال توفير وحدات أخرى لتغطية جميع المحافظات، وكذلك سيتم استغلال المواسم كموسم الخريف للتحقق من جميع المحطات من مسقط إلى صلاله، مؤكدًا أنه في حالة تلقي أي شكوى من بقية المحافظات التي ليس بها هذه الوحدات سوف يتم توفير المختبر المتنقل إلى هذه المحافظة.
وأشار إلى أن هناك رسوم مقابل خدمة التحقق الدوري من مضخات الوقود وهي تعد الأقل مقارنة بالرسوم حسب الممارسات المعمول بها في المنطقة والدول المتقدمة في هذا النوع من الخدمات، وستكون هذه رسوم سنوية.
جديرٌ بالذكر أن المختبرات المتنقلة الجديدة ستلعب دورًا بارزًا وحلولاً مرنة وفعّالة تماشيًا مع توجهات دول العالم في تجويد خدماتها في هذا المجال، وستسهم في سرعة تقديم خدمات التحقق، وتحقق أعلى مستويات السلامة والدقة والجودة في السوق، وتعد استثمارًا طويل الأمد في تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المحطات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال