جهز ورقك.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. بعد تسليم صندوق الإسكان الاجتماعي عدد كبير من شقق الإسكان الاجتماعي للإعلانات السابقة، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان 18.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان 18 خلال نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.
مقدم شقق الإسكان الاجتماعيومن المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان 18 للفئات محدودة الدخل، حيث ستكون الشقق مساحة 75 مترا بمقدم 15 ألف جنيه، والمساحة الـ 90 مترا بمقدم 22 ألف جنيه، على أن يتم سداد باقي 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.
شقق الإسكان الاجتماعيأماكن شقق محدودي الدخل في الإعلان 18- أكتوبر الجديدة.
- القاهرة الجديدة.
- العبور الجديدة.
- حدائق أكتوبر.
- مدينة العاشر من رمضان.
- الشروق.
- المنصورة الجديدة.
- دمياط الجديدة.
- غرب قنا.
- ناصر «غرب أسيوط».
- العلمين الجديدة.
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخلبلغت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح السابق لمحدودي الدخل نحو 310 آلاف جنيه للمساحة الـ90 مترا، و245 ألف جنيه للمساحة الـ75 مترا، لكن في طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الـ 18 سوف تتراوح أسعار الشقق مساحة الـ90 مترا من 360 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
ومن المتوقع أن تصل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لما يقارب من الـ 360 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه للوحدات الـ90 مترا.
شقق الإسكان الاجتماعيشروط التقدم والحجز في شقق الإسكان الاجتماعي- أن يكون المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية.
- أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان.
- سداد مقدم الحجز.
- لا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.
- أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم إليها، أو يعمل بها، ويتقدم للجهات المختصة بما يثبت ذلك.
- ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل، حتى وإن تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من الغير.
- الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شقق الإسكان الاجتماعيالأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- في حال كان متزوج صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة.
- في حال كان المتقدم متزوجا، يتم تقديم صورة من قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء «في حال وجودهم».
- مفردات مرتب للمتقدمين العاملين بالقطاع العام والخاص «أو شهادة دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد».
- شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة «يتم إصدارها من مكتب محاسب قانوني معتمد».
- في حال كان المتقدم متزوج، يتم تقديم مفردات مرتب للزوجة أو شهادة دخل، أو ما يفيد أنها لا تعمل.
- إيصال مرافق بتاريخ حديث «كهرباء - غاز - مياه)»بمحل السكن الحالي للمتقدم.
- في حال وجود مصادر دخل إضافية «معاش استثنائي - أملاك زراعية أو عقارية - عمل إضافي - سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي» يتم تقديم مستندات بها.
- شراء كراسة الشروط، وإرفاق إيصال سداد المقدم الذي بنهاية الكراسة.
- صور من إثبات الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع بيان أو مستند رسمي يوضح مصدر الدخل «في حال المطلقة تقدم مستند بالنفقة التي تتحصل عليها».
- من يحصلون على معاشات، يقدمون مستند أو بيان من التأمينات الاجتماعية بتفاصيله.
اقرأ أيضاًشروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة المخالفة تصل للحبس والغرامة
شقق الإسكان الاجتماعي.. شروط حجز وحدة بنزهة الأندلس في القاهرة الجديدة
الأسعار والشروط.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي 2023 حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2023 شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2023 شقق صندوق الاسكان الاجتماعي ألف جنیه فی حال
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً