25 سبتمبر.. مساهمو جزيرة تكافل يصوتون على زيادة رأس المال بأسهم منحة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، والمقرر له يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر/ أيلول 2023.
وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 20% من 550 مليون ريال إلى 660 مليون ريال، من خلال رسملة 110 ملايين ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل 5 أسهم مملوكين.
وأضافت "جزيرة تكافل"، أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ومن المقرر التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة برأس المال.
ونوهت "جزيرة تكافل"، بأنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
المناطق_واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.