ارتفاع سعر الديزل في عدن وحضرموت
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رفعت محطات الوقود في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، سعر مادة الديزل بحسب تعميمات تلقتها من شركة النفط اليمنية.
وأفاد عدد من العاملين في محطات الوقود بالمكلا بارتفاع سعر اللتر من مادة الديزل بحسب تعميم تلقته المحطات من شركة النفط إلى 1000 ريال يمني؛ بزيادة 50 ريالا يمنيا، في حين بلغ سعر لتر البنزين 980 ريالا.
وقال مواطنون في المكلا لـ"نيوزيمن"، إن الزيادة السعرية جاءت في مادة الديزل بعد أزمة انقطاع دامت أياما، موضحين أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل 950 ريالا قبل أن يتم رفعه إلى 1000 ريال دون أن تكون هناك مبررات.
وأضافوا: "الكثير من السيارات والمركبات العاملة في ساحل حضرموت تعمل على الديزل، وأن هذه الزيادة الجديدة تثقل كاهل المواطنين وتحملهم أعباء جديدة.
وفي العاصمة عدن، شهدت مادة الديزل ارتفاعا تدريجيا خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، وبنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 30% عن السعر السابق.
وبحسب مصادر عاملة في شركة النفط اليمنية بعدن، فإن محطات الوقود رفعت سعر لتر الديزل إلى 1500 ريال يمني، بزيادة عن السعر السابق 1130 ريالا، موضحة أن الارتفاع كان تدريجياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقال عدد من سائقي المركبات العاملة بمادة الديزل: تفاجأنا اليوم برفع أسعار الدبة سعة 20 لترا من 27 ألفاً إلى 30 ألفاً في زيادة هي الثالثة خلال 21 يوماً، موضحين أن سعر الدبة كان ثابتاً قبل 20 يوما بنحو 23 ألف ريال قبل أن يتم إقرار زيادة جديدة بواقع 7 آلاف ريال عن كل دبة خلال أيام فقط.
وحذر سائقو المركبات من أن الجرعة الجديدة في أسعار الديزل سيكون لها تأثير كبير على حياة المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتنقلات بين المحافظات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: بدء تلقي طلب زيادة النسب البنائية لغرف السطح أول ديسمبر
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول