مسئول أوروبي: الأحداث في الجابون يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي «جوزيب بوريل» اليوم الأربعاء إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في الجابون، مشيرا إلى أنه إذا تأكد حدوث انقلاب فسيؤدي ذلك إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف بوريل -في تصريحات خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة "توليدو" الإسبانية نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه "إذا تأكد ذلك، فهو انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".
في سياق متصل، أعلنت شركة «إيراميت» الفرنسية للتعدين تعليق كافة عملياتها في الجابون وذلك بعد أن أعلن عسكريون في الجابون إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.
وقال متحدث باسم الشركة إنه "اعتبارًا من هذا الصباح، تم إغلاق جميع عمليات كوميلوج وسيتراج وتم تعليق حركة السكك الحديدية في البلاد".
وكان عسكريون في الجابون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم إغلاق حدود البلاد لحين إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس "علي بونجو" بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضاًأحداث الجابون.. تفاصيل الاستيلاء على السلطة بعد فوز علي بونجو بالانتخابات (فيديو)
لهذا السبب.. حكومة الجابون تعلن حظر التجول وقطع خدمات الإنترنت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنقلاب في الجابون الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية الجابون فرنسا مسئول أوروبي فی الجابون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم للسلطة الفلسطينية.. نحو 2 مليار دولار
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج اليوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".