فازت أبوظبي باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) المقرَّر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معزِّزة مكانتها وجهةً مفضَّلةً لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتمضي الإمارة في تأكيد ريادتها عاصمةً إقليميَّةً وعالميَّةً لسياحة الأعمال، بالتزامن مع إسهام مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في استقطاب واستضافة ما يزيد على 1,200 من فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 603,000 زائر خلال عام 2022، يتيح لهم مطار أبوظبي الدولي خيارات سفر مريحة من وإلى ما يزيد على 114 وجهة توفِّر لها 23 شركة طيران رحلات منتظمة.

وتقدِّم «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» منصات للمعرفة وتبادل الخبرات، دعماً لقطاع اجتماعات المنظمات العالمية. وهي تركِّز على توفير التدريب والبرامج التعليمية المتخصِّصة للارتقاء بالمهارات المهنية في هذا القطاع، والمساعدة على استقطاب وتنظيم مؤتمرات مُثمِرة وناجحة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا استضافة مؤتمر (الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات) في أبوظبي خلال العام المقبل، وهو ما يعكس حجم النمو الذي تحقِّقه الإمارة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وحقَّقنا هذا الفوز بفضل علاقات التعاون مع شركائنا الرئيسيين المحليين والإقليميين، ومن أبرزهم مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وسنواصل التزامنا ببناء الشراكات الاستراتيجية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً عالميَّةً نابضةً بالحياة، حيث يزدهر الابتكار والأعمال. ونوفِّر عروضاً استثنائية متنوِّعة من الفنادق والمنتجعات ومنشآت الضيافة، والبرامج الترفيهية والثقافية المُلهِمة على مدى العام، بما يلبّي تطلُّعات زوّارنا؛ سواء أثناء المشاركة في فعالياتهم أو خلال استكشاف معالمنا السياحية».

وقال سنثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: «نُثمِّن تقدير أبوظبي لدور الفعاليات العالمية الكبرى في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات، وتوفير جسورٍ للتواصل والحوار وتبادل الخبرات والمعرفة بين الوفود المشاركة بها في أجواء من الانفتاح تُتيح آفاقاً واعدة للنمو، ونثق بقدرة الإمارة على تنظيم حدث استثنائي في مؤتمرنا الثالث والستين، نتيجة تركيزها على الاستدامة والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب ما تميَّز به ملف ترشيحها من مقوّمات وعناصر متكاملة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.

حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.

يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه

مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص

وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.

على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.

كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.

على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.

وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.

واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.

وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.

ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.

تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.

وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.

مقالات مشابهة

  • ثقافة وسياحة أبوظبي تستعرض مبادراتها في بورصة السياحة العالمية في برلين
  • ثقافة وسياحة أبوظبي تشارك في معرض بورصة السياحة العالمية ببرلين
  • محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • المؤتمر: لقاء السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف لتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • وزير البريد يشارك في اجتماعات وزارية عالية المستوى بإسبانيا
  • أبوظبي تشهد إطلاق أولى مدارس هارو الدولية في الخليج
  • الدكتورة حدهكم العابد تمثل ليبيا في اجتماع الأكاديميات الأولمبية الوطنية الأفريقية