متسلحا بالقانون.. رئيس باكستان يطالب بزيادة راتبه الشهري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يسعى الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى زيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، حسبما أفادت صحيفة The News اليوم الأربعاء.
إقرأ المزيد
وحسب الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
ويتقاضي علوي حاليا 846550 روبية باكستانية ما يعادل 2793 دولارا شهريا. إذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1024325 روبية باكستانية (3380 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2021 وإلى 1229190 روبية (4056 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2023.
وكذلك سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.
وحسب الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه "يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما".
في هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3,380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا).
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، وذلك على النحو الآتي:
ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتى:
1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية