خبير يكشف عن عوائد انضمام مصر للبريكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
هل سيستفيد الاقتصاد المصرى من البريكس ؟ سؤال يطرح نفسه فى ظل هذه الموجه من التفاؤل بانضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادى للدول الناشئة، فما هى عوائد هذا الانضمام للاقتصاد المصرى.
وفي تلك السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن التفاؤل مطلوب دون إفراط حتى يتكشف مدى ما سيضيفه التجمع الاقتصادى لمصر مضيفًا أن عوائد هذا الانضمام للاقتصاد المصرى هي:
1 - أنشأت مجموعة البريكس رسميا عام 2009 من أجل 3 القضاء على هيمنة عملة واحدة لدولة واحدة على الاقتصاد العالمى ومصيره وما تحملته الدول وخاصة الناشئة من تبعات تقلب اقتصاد امريكا وأزماتها المتلاحقة وانعكاسها على الاقتصاد العالمى.
2 - تعنى كلمة بريكس بالعربية الاحرف الاولى لدول المجموعة الخمس وهى ب برازيل ر روسيا ي أو i الهند indea ك أو c الصين chaina واخيرا س أو S جنوب افريقيا أو south Africa..
4 - 44 دولة أبدت رغبتها فى الانضمام لتجمع البريكس تقدم منها رسميا 23 دولة وتم دعوة 6 منها للانضمام خلال اجتماع المجموعة السنوى فى جنوب افريقيا من 22 -24 اغسطس الجارى وهم
- مصر
- المملكة العربية السعودية
- الامارات العربيه المتحده
- إيران
- الارجنتين
- أثيوبيا
من المتوقع والطبيعى أن انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادى الذى يمثل 42% من سكان العالم و23% من اقتصاد العالم و16% من تجارته الخارجية والذى سوف يتوسع مع انضمام الدول الست الجديدة للتجمع والذى سيكون له قيمة مضافة وانعكاس ايجابى على اقتصادات تلك الدول ولكن. .... سوف يكون ذلك على المدى الطويل حيث لم يشهد العالم تأثير واضح وتفعيل حقيقي يغير من واقع الدولار بالنسبة لدول العالم التى تعانى من الهيمنة الدولارية على اقتصاداتها وتحمل تبعات أى أزمة تلحق بدولة الدولار امريكا بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 ونهاية بالحرب التجارية مع الصين وارتفاع التضخم الامريكى وحرب روسيا وأوكرانيا
و قد سبق ذلك توحيد عملة الاتحاد الأوروبى فى اليورو بديل عن الدولار والذى لم يحظى بهيمنة كبيرة إلا على دول الاتحاد الاوروبي وبنسب متفاوتة و التى لازال الدولار معه يمثل القائم الأكبر فى التبادل التجارى والاحتياطى من النقد الأجنبية وايضا تسعير الذهب عالميا..
فلا بد من ثلاث لتهيئة الاقتصادات الناشئة والمشاركة بتجمع البريكس للاستفادة الفعلية من التجمع الاقتصادى الاكبر وهى:
- توسيع قاعدة الدول الأعضاء لتعظيم تأثيرها على الاقتصاد العالمى وانفصالها عن امريكا والدولار، وتضييق الخناق على رد الفعل الأمريكى الغاضب تجاه دول المجموعة مع التسليم بالأمر الواقع بوجود هذا التجمع الاقتصادى واتعامل معه بندية من أجل المصلحة المشتركة.
- انشاء عملة موحدة لتجمع البريكس على أن يكون لها الاحتياطى المناسب من الذهب بديلا عن الدولار داخل بنوكها المركزية .
- وضع جدول زمنى لتفعيل حقيقي ومدروس للتعامل بالعملة الموحدة فى التبادل التجارى والسياحى وتعظيم وتقديم المصلحة المشتركة فى الاستيراد والتصدير والسياحة وجلب العمالة وغيرها بين دول التجمع وبعضها كأولوية اولى.
5- ستخسر مصر دولارات عبور سفن دول التجمع من قناة السويس وكذلك دولارات السياحة الروسية التى تمثل ثلث ٦وايد السياحة لمصر تقريبا ولكن ستكسب التعاون مع دول صناعية كبرى كالصين والهند وما تنتجه من خامات صناعة وتكنولوجية متقدمة فى كافة المجالات وكذلك السلع الأساسية الآتية من روسيا وأهمها القمح.
و لكن مع اعتبار مصر من الدول المستهلكة ذات العجز المزمن فى الميزان التجارى فإن مكاسبها ستكون العلى فى ظل تفوق استراداتها عن صادراتها.
واوضح الخبير في تصريح خاص ل "الفجر: إنه لا بد أن نتفاءل خيرا ولنترقب مردود تدريجى ومتانى لهذا الحدث الجيد فى عمر الاقتصاد المصرى والذى سينعكس بدوره إيجابا على كافة القطاعات وطبعا سوق المال ، ولحين تحقيق الهدف من كسر هيمنة الدولار لا بد من التعامل مع الواقع وهو العمل المستمر والدؤوب لسد الفجوة التمويلية الحالية بالانتاج الصناعى والزراعى، و كبح العجز فى الميزان التجارى وتعظيم الصادرات والاستغناء عن العديد من الواردات بالصناعة المحلية الذى سينعكس على الاستغناء النسبى وليس المطلق عن الاستمرار فى سياسة مرونة سعر الصرف وتخفيض الجميع والذى سينعكس إيجابا على مستوى الدين العام الخارجى والتزامات الدولة بالدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاري الاقتصاد المصري الأرجنتين القطاعات الاقتصاد الإمارات العربية التضخم
إقرأ أيضاً:
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
اجتماع البنك المركزي.. يُحَدد اليوم سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أموال الإيداع والاقتراض، حيث اعتمدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.
وتتجه البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي إلى خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يدفع بتوقعات الخبراء إلى إمكانية أن يتخذ البنك المركزي قرارا بسعر خفض الفائدة.
من جانبه أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، إلا أن مؤشرات السوق الحالية لا تتوافق بشكل كبير مع تلك التوقعات في ظل وجود بعض الارتفاعات في سعر السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسب التضخم الثايتة على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الغذائية لا تستدعى حدوث خفض لسعر الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم مرجعا السبب الأساسي في ذلك إلى قيمة أسعار السلع المرتفعة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم تباعا، لافتا إلى أنه حتى في حالة ثبات نسبة التضخم عند المستويات الحالية فهي لا تسمح بخفض سعر الفائدة في ذلك التوقيت.
ورجح رؤوف أن يتجه البنك للخفض في بدايات العام القادم بعد تكشف سياسات الولايات المتحدة القادمة على أن يتم انتهاء اجتماعات البنك المركزي خلال 2024 بدون اللجوء إلى خفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024
في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024