خبير يكشف عن عوائد انضمام مصر للبريكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
هل سيستفيد الاقتصاد المصرى من البريكس ؟ سؤال يطرح نفسه فى ظل هذه الموجه من التفاؤل بانضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادى للدول الناشئة، فما هى عوائد هذا الانضمام للاقتصاد المصرى.
وفي تلك السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن التفاؤل مطلوب دون إفراط حتى يتكشف مدى ما سيضيفه التجمع الاقتصادى لمصر مضيفًا أن عوائد هذا الانضمام للاقتصاد المصرى هي:
1 - أنشأت مجموعة البريكس رسميا عام 2009 من أجل 3 القضاء على هيمنة عملة واحدة لدولة واحدة على الاقتصاد العالمى ومصيره وما تحملته الدول وخاصة الناشئة من تبعات تقلب اقتصاد امريكا وأزماتها المتلاحقة وانعكاسها على الاقتصاد العالمى.
2 - تعنى كلمة بريكس بالعربية الاحرف الاولى لدول المجموعة الخمس وهى ب برازيل ر روسيا ي أو i الهند indea ك أو c الصين chaina واخيرا س أو S جنوب افريقيا أو south Africa..
4 - 44 دولة أبدت رغبتها فى الانضمام لتجمع البريكس تقدم منها رسميا 23 دولة وتم دعوة 6 منها للانضمام خلال اجتماع المجموعة السنوى فى جنوب افريقيا من 22 -24 اغسطس الجارى وهم
- مصر
- المملكة العربية السعودية
- الامارات العربيه المتحده
- إيران
- الارجنتين
- أثيوبيا
من المتوقع والطبيعى أن انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادى الذى يمثل 42% من سكان العالم و23% من اقتصاد العالم و16% من تجارته الخارجية والذى سوف يتوسع مع انضمام الدول الست الجديدة للتجمع والذى سيكون له قيمة مضافة وانعكاس ايجابى على اقتصادات تلك الدول ولكن. .... سوف يكون ذلك على المدى الطويل حيث لم يشهد العالم تأثير واضح وتفعيل حقيقي يغير من واقع الدولار بالنسبة لدول العالم التى تعانى من الهيمنة الدولارية على اقتصاداتها وتحمل تبعات أى أزمة تلحق بدولة الدولار امريكا بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 ونهاية بالحرب التجارية مع الصين وارتفاع التضخم الامريكى وحرب روسيا وأوكرانيا
و قد سبق ذلك توحيد عملة الاتحاد الأوروبى فى اليورو بديل عن الدولار والذى لم يحظى بهيمنة كبيرة إلا على دول الاتحاد الاوروبي وبنسب متفاوتة و التى لازال الدولار معه يمثل القائم الأكبر فى التبادل التجارى والاحتياطى من النقد الأجنبية وايضا تسعير الذهب عالميا..
فلا بد من ثلاث لتهيئة الاقتصادات الناشئة والمشاركة بتجمع البريكس للاستفادة الفعلية من التجمع الاقتصادى الاكبر وهى:
- توسيع قاعدة الدول الأعضاء لتعظيم تأثيرها على الاقتصاد العالمى وانفصالها عن امريكا والدولار، وتضييق الخناق على رد الفعل الأمريكى الغاضب تجاه دول المجموعة مع التسليم بالأمر الواقع بوجود هذا التجمع الاقتصادى واتعامل معه بندية من أجل المصلحة المشتركة.
- انشاء عملة موحدة لتجمع البريكس على أن يكون لها الاحتياطى المناسب من الذهب بديلا عن الدولار داخل بنوكها المركزية .
- وضع جدول زمنى لتفعيل حقيقي ومدروس للتعامل بالعملة الموحدة فى التبادل التجارى والسياحى وتعظيم وتقديم المصلحة المشتركة فى الاستيراد والتصدير والسياحة وجلب العمالة وغيرها بين دول التجمع وبعضها كأولوية اولى.
5- ستخسر مصر دولارات عبور سفن دول التجمع من قناة السويس وكذلك دولارات السياحة الروسية التى تمثل ثلث ٦وايد السياحة لمصر تقريبا ولكن ستكسب التعاون مع دول صناعية كبرى كالصين والهند وما تنتجه من خامات صناعة وتكنولوجية متقدمة فى كافة المجالات وكذلك السلع الأساسية الآتية من روسيا وأهمها القمح.
و لكن مع اعتبار مصر من الدول المستهلكة ذات العجز المزمن فى الميزان التجارى فإن مكاسبها ستكون العلى فى ظل تفوق استراداتها عن صادراتها.
واوضح الخبير في تصريح خاص ل "الفجر: إنه لا بد أن نتفاءل خيرا ولنترقب مردود تدريجى ومتانى لهذا الحدث الجيد فى عمر الاقتصاد المصرى والذى سينعكس بدوره إيجابا على كافة القطاعات وطبعا سوق المال ، ولحين تحقيق الهدف من كسر هيمنة الدولار لا بد من التعامل مع الواقع وهو العمل المستمر والدؤوب لسد الفجوة التمويلية الحالية بالانتاج الصناعى والزراعى، و كبح العجز فى الميزان التجارى وتعظيم الصادرات والاستغناء عن العديد من الواردات بالصناعة المحلية الذى سينعكس على الاستغناء النسبى وليس المطلق عن الاستمرار فى سياسة مرونة سعر الصرف وتخفيض الجميع والذى سينعكس إيجابا على مستوى الدين العام الخارجى والتزامات الدولة بالدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاري الاقتصاد المصري الأرجنتين القطاعات الاقتصاد الإمارات العربية التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة