"النقل والاتصالات" تصدر قرارًا وزاريًا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مسقط - العمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًّا بشأن معايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش لتطوير مرافق متكاملة للتفتيش وتوفير خدمات المناولة والتخزين وفق أفضل معايير السلامة والجودة العالمية المعمول بها وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وبحسب القرار يتولى مركز عُمان للوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية التنظيم لإنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص، ويستوجب أخذ الموافقة النهائية من قبل المركز قبل القيام بإنشاء أي محطة لوجستية للتفتيش والتخليص، وتسري إدارة المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص على جميع السلع التي تدخل إلى المنطقة أو تخرج منها وتسري الضوابط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في القوانين السارية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية بشأن إجراءات التفتيش والرقابة والتخليص الجمركي.
ووضح القرار أن المتطلبات العامة في المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص تتمثل في إنشاء مكاتب لموظفي جهات القيد ومستلزماتها ومختبرات مجهزة ومرخصة لفحص السلع بكل أنواعها إضافة إلى منصة مهيّأة لتفتيش أكبر عدد من الشاحنات أو الحاويات في وقت واحد ومخازن حسب مواصفات السلع وغيرها من المتطلبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري في الصومال يشمل 5 حقائب بينهم الدفاع والنقل البحري
أجرى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين تعديلاً وزاريا، شمل تغييرات جوهرية على مناصب وزارية رئيسية بموجب مرسوم صادر عن مكتبه.
تعديل وزاري في الصومالومن بين التغييرات الرئيسية، أُعفي عبد القادر محمد نور من منصبه كوزير للدفاع، وأُعيد تعيينه وزيراً للموانئ والنقل البحري، وعُيّن جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي وزيراً جديداً للدفاع.
وشمل التعديل أيضاً عدة وزارات أخرى، مع تعيينات جديدة وإعادة توزيع مناصب في قطاعات متعددة وجاء التعديل الوزاري كالتالي:
التعيينات الوزارية الجديدة في الصومال:1. جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي - وزير الدفاع.
2. عبد القادر محمد نور - وزير الموانئ والنقل البحري.
3. محمود أحمد عدنان (غيسود) - وزير التجارة والصناعة.
4. محمد فرح نو - وزير النقل والطيران.
٥. محمد عبد القادر علي - وزير الشباب والرياضة.
يأتي هذا التعديل الوزاري في ظل التطورات السياسية والأمنية المستمرة في الصومال، حيث تُكثّف الحكومة جهودها لتعزيز الحوكمة ومواجهة التحديات الوطنية.