الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل كدولة نظام فصل عنصري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري "أبرتهايد".
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض "أبرتهايد" مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير.
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المُستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المُسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
واعتبرت الوزارة أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدًا عن طاولة المفاوضات ووفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف جرائم إسرائيل بغزة
القدس المحتلة - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس7نوفمبر2024، الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فعالية لوقف جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال مصطفى: "على الأمم المتحدة القيام بدور أكثر فعالية لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، خصوصا في ظل اتساع موجة المجاعة وجريمة العقاب الجماعي لمليوني فلسطيني عبر منع دخول قوافل المساعدات والأدوية، والنقص الحاد في كل مقومات الحياة الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى "مزيد من الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائهما"، معبرا عن "استياء الشعب الفلسطيني من العجز الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية".
وقال مصطفى: "التصريحات والإدانات ليست كافية لمواجهة الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة".
كما أشار إلى "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على مدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس".
وطالب مصطفى، "بمواجهة إرهاب المستوطنين بموقف وحراك دولي حاسم لإنقاذ حل الدولتين وإفشال مخططات الاحتلال بالتهويد والضم والتهجير".
ونفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.