الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل كدولة نظام فصل عنصري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري "أبرتهايد".
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض "أبرتهايد" مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير.
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المُستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المُسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
واعتبرت الوزارة أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدًا عن طاولة المفاوضات ووفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تُحذر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد الأونروا
حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها الكنيست الإسرائيلي تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها، ما يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، في بيان، اعتبرت المنظمة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة الأونروا الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعنصر استقرار في المنطقة.
وأكدت، أنه لا بديل للأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وللأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها