السعودية تحكم بإعدام مدرس بسبب تغريدات!.. من هو محمد الغامدي وما قصته؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تداول ناشطون منذ يوم الخميس الماضي خبر صدور حكم بالإعدام بحق السعودي محمد بن ناصر الغامدي (54 عاما). وقد صدر الحكم عن المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة التي تنظر عادة في قضايا إرهابية، والغامدي مدرّس متقاعد أوقف صيف عام 2022 بسبب التغريد وإعادة التغريد من حسابين وهميين يمتلكهما، الأول فيه متابعان والثاني فيه ثمانية متابعين.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش خبر الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية، وأشارت إلى أن الغامدي أدين في العاشر من تموز/ يوليو الماضي ب "عدة جرائم جرّاء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب"، وحكم عليه بالإعدام، بعد اعتبار تغريداته وإعادته التغريد ونشاطه على اليوتيوب دليلا ضده"، وفق بيان للمنظمة. *رد شقيقه
شقيق الغامدي ويدعى سعيد بن ناصر الغامدي وهو رجل دين معارض يعيش في لندن في المملكة المتحدة، أكد في تغريدة أن المحكمة الجزائية برئاسة عوض الأحمري "حكمت بالقتل على شقيقي إثر خمس تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن هذا الحكم صدر بسبب دفاع شقيقه محمد في أثناء التحقيق عن الدعاة الإسلاميين المسجونين في السعودية: عوض القرني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعلي العمري.
واعتبر سعيد الغامدي الحكم الصادر بحق شقيقه يستهدفه شخصيا موضحا في التغريدة على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا): أن " الإجراءات التي اتبعت معه توحي بأن هذا الحكم الباطل يستهدف النكاية بي شخصيا بعد محاولات فاشلة من المباحث لإعادتي إلى البلاد".
وقال سعيد الغامدي إن أمورا عدة جعلته متأكدا من أنه هو المستهدف وليس أخاه، واصفا التغريدات التي نشرها أخوه، أو أعاد نشرها بـ"التافهة" ولا تستحق هذا الحكم ولا سيما أنها تغريدات من حسابين وهميين لا يتابعهما أحد تقريبا وأن شقيقه لم يكن يوما ناشطا سياسيا أو حقوقيا.
وذكر سعيد الغامدي: "غادرت السعودية منذ سنوات إلى تركيا حيث تمت ملاحقتي مرات عدة لإجباري على العودة إلى أن طلبت مني السلطات التركية المغادرة. حينها سافرت إلى لندن وطلبت اللجوء السياسي وحصلت عليه.. لكن السلطات السعودية لم تيأس إذ واصلت التواصل معي في محاولة لاستدراجي للعودة وإغرائي بالمال وبحرية التنقل لكنني رفضت...لذا أنا متأكد أن الهدف من حكم الإعدام بحق أخي ليس سوى للضغط عليّ".
ولفت الغامدي إلى أن شقيقه مصاب بمرض عصبي ويتلقى علاجات منذ صغره وهو ما أكده كلام محامي الغامدي في وثائق المحكمة التي تمكنت بي بي سي عربي من الحصول على نسخة منها.
في هذه الوثائق، أشار المحامي إلى أن موكله يعاني من "مرض مزمن ووراثي من عدة أعوام، أن تصرفاته أصبحت غير متزنة أو عقلانية ومليئة بالاضطراب والعجز الجزئي وعدم الرشد الناتج عن الأمراض النفسية والخلل في جهازه العصبي والعقلي هو وبعض أشقائه وأبناء شقيقاته وولده المصاب بخلل عقلي ويُعالج على حساب الدولة".
ويعد الحكم بالإعدام استنادا إلى "تغريدات" فقط لا غير، تطورا ملفتا في طريقة تعامل السلطات السعودية مع المعارضين وآرائهم المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تصدر عادة أحكام الإعدام في السعودية لأسباب تتعلق بجرائم قتل أو جرائم إرهابية وليس بسبب تغريدات أو مواقف سياسية، فالتغريدات التي تنتقد نظام الحكم والملك وولي العهد يكون مصير صاحبها السجن وليس الإعدام، وخلال السنوات الماضية صدرت أحكام بالسجن لعشرات السنين بحق معارضين سعوديين بسبب تغريداتهم منهم سلمى الشهاب (حكم بالسجن لمدة 34 عاما) ونورة القحطاني (حكم بالسجن لمدة 45 عاما). *منظمة هيومن رايتس
وهذا التطور في التعامل مع قضايا التعبير عن الرأي تراه جوي شيا، الباحثة في الشؤون السعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش دليلا على أن "القمع في السعودية وصل مرحلة جديدة مرعبة، يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد تغريدات سلمية".
وأضافت شيا: "صعّدت السلطات السعودية حملتها ضد كافة أشكال المعارضة إلى مستويات مذهلة، وينبغي لها رفض هذا الاستهزاء بالعدالة".
ووفق هيومن رايتس ووتش، تستشهد وثيقة الاتهام بتغريدات عدة تنتقد العائلة المالكة السعودية كأدلة، إحداها على الأقل تدعو إلى إطلاق سراح الداعية سلمان العودة وعلماء دين مسلمين بارزين آخرين من السجن. وبحسب شقيق الغامدي، فإن محمد الغامدي "تم استدراجه" خلال التحقيق ليعرب عن تضامنه مع الدعاة المسجونين واعتبار سجنهم ظلما.
ويأتي الحكم بالإعدام على الغامدي بموجب المادة 30 من نظام مكافحة الإرهاب السعودي بتهمة "وصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة"، والمادة 34 بتهمة "تأييد فكر إرهابي"، والمادة 43 بتهمة "الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي"، والمادة 44 بتهمة نشر أخبار كاذبة "بقصد تنفيذ جريمة إرهابية".
وانتشر هاشتاغ أوقفوا_اعدام_محمد_الغامدي على منصة أكس، وتساءل حساب "نحو الحرية" عما إذا تستحق خمس تغريدات حكما بالإعدام.
أما ناصر بن عوض القرني ابن الداعية الإسلامي عوض القرني المسجون في السعودية، غرّد كاتبا: "في وطني تغريدة، تعلقك على حبل المشنقة أو تسرق 45 سنة من عمر امرأة، في وطني يدخل العدو ويسرق ثرواتنا ولا يستفز الحكومة إلا مواطن يحاول التعبير عن رأيه بطريقة سلمية ".
فيما غرّد حساب "معتقلي الرأي" بأن محمد بن ناصر الغامدي "كبير في السن ويعاني أمراضاً عصبية مزمنة، ومع كل ذلك تجاهل القضاء السعودي كل التقارير الطبية التي تُثبت تدهور صحته، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً جائراً بإعدامه".
المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي، أكد في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكمات إذ أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بسبب تغريدات، واصفا الحكم بغير المنطقي وغير المقبول.
ويرى الحاجي أن مدة المحاكمة من رفع الدعوى إلى صدور الحكم بالإعدام لم تتجاوز 40 يوما وهي مدة قصيرة جدا وتخل برأيه بالشروط والمعايير العادلة للمحاكمات.
ويعتقد أيضا أن رفع سقف العقوبات إلى حد الإعدام يعني أن السلطات السعودية قررت الضرب بيد من حديد لكل من يعارضها، غير آبهة بحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأشار الحاجي إلى أن السعودية أعدمت 94 شخصا خلال العام الجاري وهو ما يؤكد برأيه عدم التزام السعودية بالقوانين الدولية. وتشير أرقام المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه حتى اليوم، نفذت السعودية 1116 حكم إعدام تقريبا في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ في كانون الثاني يناير 2015.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، حيث أعدمت الرياض في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي تمّ في 2021 والبالغ 69.
وهذا العام، تم تنفيذ 94 عملية إعدام حتى الآن، وتنفّذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ومنذ وصول، محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرّض المملكة لانتقادات بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.
وقالت لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن "المحاكم السعودية تصعّد من قمعها وتكشف علانية عن وعودها الفارغة بالإصلاح". وتساءلت "كيف يمكن للعالم أن يصدّق أن البلاد تقوم بالإصلاح في حين أن المواطن سيُقطع رأسه بسبب تغريدات على حساب مجهول لديه أقل من 10 متابعين"؟
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الجزائیة السلطات السعودیة حکم بالإعدام بسبب تغریدات محمد الغامدی هیومن رایتس فی السعودیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على متهم بـ قطع أذن آخر في مشاجرة بالنزهة
اودعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار صبحي صبحي، حيثيات الحكم بالحبس سنة مع الشغل، لـ شاب متهم بقطع اذن آخر بـ"عضة" عقب خلاف بينهما على أولوية المرور، في قضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الترهة، والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.
واتهمت النيابة العامة الجاني بأنه في ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحدث جرحاً بالمجني عليه بسام عاطف السيد بأنه علي إثر خلف نشب بينهما – عقر اذنه اليسرى فاحدث بها اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن اليسري " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٦ وعلى اثر خلاف بين المتهم والمجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على بانه وبسبب أولوية المرور حدثت مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا اصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمه بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعى وتأيد ذلك بشهادة منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - اذ قررت بمضمون المسجل ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفا عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة وباجراء التحريات السرية حول الواقعة بمعرفة النقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم شرطة النزهة - توصلت لصحة الواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهد به المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن ومنال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات، والنقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم النزهة، وما ورد بتقرير الطب الشرعي وما ثبت من خلال تسجيلات آلات المراقبة بمحيط الواقعة فقد شهد المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على، انه مر من امام احدى السيارات بمحطة تموين الوقود لتنظيف سيارته وأتى المتهم معاتبا اياه وحدثت مشادة بينهما وقام بقضم اذنه اليسرى وقطع جزء منها واضاف ان اجهزة المراقبة بالمحطة سجلت ما حدث وتعرف عليه عند عرض مقطع الفيديو عليه بتحقيقات النيابة العامة.
وشهدت منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - بمضمون ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفت عليه عند عرض مقطع الفيديو عليها بتحقيقات النيابة العامة.
وشهد النقيب احمد اشرف المتولى احمد معاون مباحث قسم النزهة بانه وباجراء تحرياته توصل الي صحة ما قرره المجنى عليه واحداث المتهم اصابته وان الواقعة حدثت على النحو السالف,
وتابعت الحيثيات، أنه جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي اصابة المجنى عليه تقع بوضع مائل بالجزء السفلى الخارجي لصيوان الاذن اليسرى مع وجود فقد الجزء السفلى منه ويجوز حدوثها وفق التصوير الوارد من مثل التعدى بالقضم عضا بالاسنان وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وقد تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %، كما تعرف المجنى عليه والشاهدة الثانية على صورة المتهم الثابتة بكتاب مصلحة الاحوال المدنية "برنت".
وأوضحت أن المتهم لم يستجوب أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر واعترف بارتكاب الواقعة ، وحضر معه محام وطلب براءته مما اسند اليه تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها التراخي في الابلاغ وعدم ورود تقرير طبي من جهة حكومية، وبطلان التحريات المكتبية وتناقضها مع اقوال المجنى عليه ، وانتفاء القصد الجنائي، وشهادة منال سماعية، وانتفاء صفة العاهة المستدية في شحمة الأذن، وتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي والتمس براءة المتهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة لكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية، وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يب فيها بما يتبينه من حالة المصاب.
كما أنه من المقرر أيضا أن القصد الجنائي المشترط توافره هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة بانصراف قصد الجاني إلى مجرد الضرب وتكون مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلي عاهة على أساس القصد الاحتمالي الذي هو نيه تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلي غرض آخر لم ينوه من قبل يمضي في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود، أو بمعنى آخر ارتكاب الجاني فعله المادي متوقعا حدوث نتيجة غير التي تغياها قابلا حدوثها إن وقعت بوصفها أمرا محتملا حدوثه لفعله.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي اعتراف المتهم امام المحكمة وأقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على ومنال محمد اسماعيل محمد وما شهد النقيب احمد اشرف المتولي احمد - معاون مباحث قسم النزهة، بما أسفرت عنه تحرياته وما أثبت بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه فإنه يكون ما ثبت في يقين المحكمة أن المتهم مصطفى سعيد ابراهيم على، أحدث إصابة المجني عليه الواردة تفصيلا بالتقرير الطبي الشرعي والتى ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة به، الأمر الذي يتعين عليه بالعقوبة الواردة في منطوق هذا الحكم .
وعن الدفاع الموضوعي المبدي من الدفاع فإن المحكمة تلتفت عنه بحسبانه غير جدير استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي أطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها لثبوت مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
وهديا على ما تقدم واخذا بادلة الثبوت مارة البيان فانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك او الريب أن : مصطفى سعيد ابراهيم على في يوم ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة
-احدث جرحا بالمجنى عليه بسام عاطف السيد وكان ذلك عمدا بانه على اثر خلاف نشب بينهما عقر اذنه اليسرى فأحدث بها اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 3 %، الامر الذى يتعين معه واعمالا لنص المادة ۲/۳۰٤) من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بمقتضى بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أنها تاخذ المتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ١٧
من قانون العقوبات، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وختمت المحكمة حيثياتها قائلة: بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة مصطفي سعيد إبراهيم علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه والزمته المصاريف الجنائية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"