في يومه العالمي.. حقوق الإنسان البرلمانية تدعو إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري وإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري.
اللجنة ذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب نقف جميعا متآثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي، أن تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا الافراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في اماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الارهابية وغيرها".
وأضاف البيان، أنه "لا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي، ولايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٤ ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".
وتابع، أن "ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩".
ودعا البيان، "الحكومة بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالاضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري وفق مانصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".
قانون "الاختفاء القسري" أمام البرلمان
وفي السادس من تموز الماضي، أحالت الحكومة، مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله لسنوات عدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وكان مجلس النواب قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.