رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد دعم الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي يدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم، مشددًا على أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل.
ووجه صالح - خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء - الدعوة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني لزيارة ليبيا ومجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ومن جهته أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب الليبي عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين، مثمنًا دور رئيس مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار، مؤكدًا على أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات