حصة الوقود الأحفوري بتوليد كهرباء أوروبا تهبط لمستوى تاريخي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ساهم الوقود الأحفوري في إنتاج 33 بالمئة فقط من الكهرباء التي تم توليدها في الاتحاد الأوروبي بالنصف الأول من هذا العام، وهي أدنى حصة مسجلة على الإطلاق استنادا لبيانات ترجع لعام 1990.
وذكر مركز إمبر لأبحاث الطاقة، الأربعاء، أن السبب الرئيسي هو انخفاض الطلب على الكهرباء، وهو ما يعني أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة قد يلبي نسبة أكبر من الطلب على الكهرباء.
وشجع الطقس المعتدل وسياسات خفض الاستهلاك وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة الشركات والمستهلكين على الحد من استهلاك الطاقة، وذلك في أعقاب تخفيض روسيا لشحنات الغاز إلى أوروبا في العام الماضي.
وانخفض الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين يناير ويونيو 4.6 بالمئة عن الفترة نفسها من 2022 واستخدم الوقود الأحفوري في توليد 33 بالمئة من الكهرباء انخفاضا من 38 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.
وقال مركز إمبر إن في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبع وعشرين دولة، تراجع توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري 17 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الأول من 2022. وسجل الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تسببا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أكبر نسبة تراجع.
وفي مايو استخدم الفحم لإنتاج أقل من عشرة بالمئة من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.
وكان التراجع أقل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز لأن بلدان الاتحاد الأوروبي وجدت بدائل للغاز الروسي.
وزاد توليد الطاقة النظيفة مع مواصلة البلدان تدشين محطات لطاقة الرياح وألواح شمسية.
لكن على الرغم من زيادة إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية 23 تيراوات في الساعة بين يناير ويونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن إمبر قال إن هناك حاجة ملحة للعمل على دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء.
وتعافى توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في الفترة من يناير وحتى يونيو مقارنة بمستويات منخفضة بلغها العام الماضي بسبب الجفاف بينما انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بنسبة طفيفة على أساس سنوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكهرباء أوروبا الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة طاقة نظيفة أوروبا الكهرباء أوروبا الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة طاقة نظيفة الاتحاد الأوروبی الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع خبراء انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، وأن يظل الأفق للنمو المستدام مظلمًا، وسط شكوك بإمكانية التعافي قبل عام 2025، وذلك رغم ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.
وتُعتبر ألمانيا، التي لطالما وُصفت بأنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، في موقف غير مألوف ومثير للقلق، حيث عانت أكبر اقتصادات القارة لتحقيق نمو ملحوظ على مدار العامين الماضيين.
أداء الاقتصاد البطيء أثار نقاشات حول القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، في حين بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد هذه التحديات، وفقا لتقرير منصة "إي يو توداي" البريطانية.
وكانت ألمانيا لعقود رمزًا للاستقرار الاقتصادي في أوروبا، مدعومة بقطاع صناعي قوي وصادرات متينة وسياسات مالية حكيمة، ومع ذلك، تُظهر البيانات الحديثة صورة مغايرة، بسبب عوامل داخلية وخارجية أسهمت في هذا الركود الاقتصادي.
داخليًا، تواجه ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة، ونقصًا في الأيدي العاملة، وفي البنية التحتية الرقمية، وهي عوامل تُعيق قدرتها التنافسية، أما خارجيًا، فقد تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، وتسبب وباء (كوفيد-19)، والحرب في أوكرانيا، وتزايد الحماية الاقتصادية، في انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، لا سيما في أسواق رئيسية مثل الصين، وعلاوة على ذلك، جعل اعتماد ألمانيا الكبير على الصناعات التقليدية، مثل صناعة السيارات، اقتصادها عرضة للتحديات الناتجة عن التحول السريع نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
كما زاد الجدل، حول ما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تعيق الاقتصاد الألماني، ويرى المنتقدون أن اللوائح الأوروبية المعقدة قد تعرقل الابتكار وتبطئ من قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية بسرعة، على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الطموحة ومعايير الرقمنة استثمارات كبيرة، وهو ما يُثقل كاهل الشركات الألمانية.
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، دائمًا مع الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، ففي حين تهدف سياسات البنك ذات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو في منطقة اليورو، فإنها ساهمت في تفاقم الضغوط التضخمية في ألمانيا، حيث يُعد التضخم مصدر قلق دائم.
ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الاقتصاد الألماني يستفيد بشكل كبير من عضويته في السوق الأوروبية الموحدة، حيث يُتيح الاتحاد الأوروبي للشركات الألمانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين وسلاسل التوريد، وهو أمر أساسي للحفاظ على اقتصادها المعتمد على التصدير، كما يرون أن ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الأعضاء نفوذًا في الاتحاد، تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات الاتحاد بما يتماشى مع مصالحها.
ولن يكون التغلب على التراجع الاقتصادي لألمانيا ممكنًا دون اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، ويرى العديد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الألماني.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، لا تزال ألمانيا تمتلك أساسًا قويًا للتعافي بفضل قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الصناعية، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الوطنية والتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل السنوات المقبلة، اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ألمانيا الاقتصادية، بل أيضًا لقوة ومرونة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
الاتحاد يعسكر في دبي