الضرائب: إلزام المكلفين بإصدار إيصالات إلكترونية بالتسجيل ببرنامج تحفيز المواطنين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (515) لسنة 2023 بإلزام المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية –بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني– بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك .. حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المكلفين الملزمون بالقرار رقم (515) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك).
وأشار الدكتور فايز الضباعني، إلى أن برنامج التحفيز "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك" يأتي في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحًا أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى اهتمام ومتابعة وزير المالية ببرنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وذلك لأنه أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية موضحًا أن منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك" هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الإيصال الإلكتروني مصلحة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار