يمن مونيتور/إفتخار عبده

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، في الثامن عشر من أغسطس الجاري أنه يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيحتم عليه اتخاذ بعض القرارات بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في جميع أنحاء البلاد اعتبار من نهاية سبتمبر.

وأفاد أن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى اليمن، وهي “برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.

7 مليونا تدخل على مدى النصف الأولى من عام 2023م”.

وبين أنه إذا لم يحصل البرنامج على تمويل جديد، فإنه يتوقع أنه سيتأثر قرابة (3) ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد.

وعلى غرار ذلك ناشدت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى التحرك الفوري لسد الفجوة التمويلية الكبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري والبالغة 70 % لتفادي حصول كارثة خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة لملايين السكان.

ويهدد انعدام الأمن الغذائي الحاد أكثر من سبعة عشر مليون شخص كما تعاني عشرون محافظة من أصل اثنتين وعشرين في اليمن من مرحلة “الطوارئ” أو “الأزمة” من مراحل انعدام الأمن الغذائي، ويواجه أكثر من ثلثي سكان اليمن خطر الجوع بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني لشهر مارس من العام الجاري.

قلق كبير وتخوف من توقف المساعدات يتوسط الكثير من المواطنين الذين كانوا يعتمدون في الكثير من أيامهم عليها، والتي بدورها كانت تخفف عنهم بعض الأعباء خصوصا مع اتساع رقعة الفقر والبطالة.

مواطنون يشكون من الوضع المعيشي المتدهور الذي يزداد سوء مع مرور الوقت، واصفين نقص المساعدات بالمعضلة الأكبر التي تصيبهم وأهلهم.

بهذا الشأن تقول أم محمد (40 عاما، ساكنة في ريف محافظة تعز، وأم لستة أبناء) “كنا نعيش بسلام قبل مجيء الحرب، فقد كان زوجي يعمل بالأجر اليومي باستمرار، لا يعود إلى القرية إلا بعد ثمانية أشهر، وكانت حالتنا مستورة وأفضل من مجرد مستورة”.

وأضافت ل “يمن مونيتور” جاءت الحرب فتوقفت الأعمال وعاد زوجي إلى القرية عاطلا عن العمل، وقد كان يحاول مرارا وتكرارا الخروج للمدينة للبحث عن عمل لكنه يعود بالقهر والوجع بعدما يخسر ما في جيبه دون فائدة “.

وأردفت” حينها كنا نعتمد على المساعدات الإنسانية بشكل كلي فقد كنا نحصل على 75 كيلو من الدقيق و10لترات من الزيت و2 كيلوات من السكر بالإضافة إلى البازلاء اليابسة وكيس صغير من الملح “.

وتابعت” مرت السنوات حتى أنه قبل عامين أصبحنا نحصل على نصف الحصة التي كنا نحصل عليها وإضافة إلى ذلك نحن لا نحصل عليها كل شهر وإنما كل شهرين وأحيانا يمر أكثر من شهرين ولا تأتي، وهذا ما زاد الوجع فينا كثيرا “.

وأشارت إلى أن” كثرة الأبناء في البيت وقلة المساعدات التي كنا نحصل عليها، وعدم حصول زوجي على عمل، هذا الأمر أثر علينا كثيرا حتى دخل زوجي في حالة نفسية سيئة لا يدري في الكثير من الأوقات من هو ولا من أهله؛ نتيجة ما تلقاه من عناء خلال هذه السنوات “.

وواصلت” بقيت وحدي أتخبط في الحياة في سبيل الحصول على رغيف خبز لأولادي حتى أنني اضطررت في الفترات الأخيرة أن أعمل في البيوت وأمد يدي لأطلب العون من الآخرين “.

في السياق ذاته يقول الناشط الاجتماعي زكريا المنصوب، إن” الشعب اليمني منذ بداية الحرب وهو يعيش أوضاعا سيئة تزداد مع مرور السنوات، من غلاء في المعيشة ونقص في الغذاء والدواء وكل الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الرئيسية “.

وأضاف المنصوب ل” يمن مونيتور “منذ اندلاع الحرب الطاحنة في البلاد مطلع العام 2014

شهد المواطن اليمني الكثير من النكسات والنكبات المادية والمعنوية، لتتدخل المنظمات الدولية في مساعدته بما تسمى بالإغاثة- سلل غذائية تقدم بين فترة وأخرى- حتى أصبح الاعتماد عليها بشكل كلي من قبل المواطنين”.

وأشار المنصوب إلى أن “انعدام فرص العمل جعل المواطن يعتمد على المنظمات بشكل أساسي وهذا هو الخطأ الذي حول المواطن من شخص منتج إلى مستهلك فقط ولا نقول إن المواطنين كانوا في رغد العيش عندما كانت المنظمات تعمل على الساحة المحلية وإنما جاءت لتخفف عليهم قليلا من الأعباء”.

وبين “اليوم وصل المواطنون لمرحلة العجز مع انتشار رقعة البطالة وقلة المساعدات الإنسانية، وها هم اليوم يعيشون في قلق وحزن كبير جراء نقص المساعدات والأخبار الصادرة التي أنذرت بتوقف الكثير من أبواب هذه المساعدات”.

وأكد “في الحقيقة لم تكن المساعدات الإنسانية هي الحل للشعب اليمني من خلال المنظمات الدولية والأممية، بل إن الحل يكمن في انتهاء الحرب وفتح الطرقات ورفع الحصار عن المدن وتسليم رواتب الموظفين وتوحد اليمنيين وعودتهم إلى رشدهم وإيجاد فرص عمل للشباب”.

وواصل “إذا انتهت الحرب سيعيش المواطنون أحرارا لا ينتظرون ما تتفضل به عليهم بعض المنظمات، التي تحاول اليوم أن تقفل أبوابها في وجوههم بعدما جعلتهم يعتمدون عليها بشكل أساسي”.

بدوره يقول المواطن، هائلا الذبحاني (35عاما) إن: “المواد الإغاثية تقلصت نسبتها بشكل كبير عن الأعوام الماضية، وبات المستفيد من منظمة الغذاء العالمي يتسلم على مدى الشهرين” 40 كيلو من الدقيق “وأربعة لترات من الزيت المستخدم في طهو الطعام”.

ويضيف الذبحاني ل “يمن مونيتور” في السابق كنت أتسلم من الإغاثة 50 كيلو من الدقيق و10 لترات من الزيت بالإضافة إلى كيلو من السكر وثلاثة كيلوات من البازلاء أو الفاصوليا اليابسة “.

وتابع” لكن تقلصت هذه المساعدات الإغاثية منذ فترة وهذا ما أثر على حياة أسرتي المكونة من خمسة أفراد، خاصة مع عدم توفر الأعمال وانتشار البطالة “.

وأشار إلى أنه كان يعمل بالأجر اليومي بمهنة البناء ويتقاضى في اليوم الواحد 12 ألف ريال لكن عدم توفر الأعمال أرهق كاهله وجعله وأسرته في حالة مادية سيئة

وأكد بأن” العديد من السكان كانوا يعتمدن على المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي لكنها انقطعت عنهم مدة أكثر من شهرين وهذا ما سبب بانتشار القلق والخوف من المستقبل المجهول “.

ومضى قائلا” كل ما نتمناه هو توفير لقمة العيش لأطفالنا، وأن تنتهي الحرب التي تمر بها البلاد لنعود نحن أرباب الأسر لأعمالنا ونعيش نحن وأسرنا حياة كريمة تليق بنا “.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأغذية العالمي الحوثيين اليمن تعليق المساعدات المساعدات الإنسانیة یمن مونیتور الکثیر من فی الیمن أکثر من کیلو من

إقرأ أيضاً:

تقرير بريطاني: اقتصاد “إسرائيل” يواجه أكبر عجز مالي في تاريخه بسبب التوترات الإقليمية والحصار البحري لليمن

الجديد برس:

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن استمرار تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وسط التوترات الإقليمية جراء الحرب على غزة، لا سيما الحصار البحري اليمني.

ونشرت قناة “بي بي سي” البريطانية تقريراً جديداً يسلط الضوء على حجم الانهيار الاقتصادي لـ”إسرائيل”، مؤكدةً أن كيان الاحتلال يتجه نحو أكبر عجز مالي خلال قرن.

ووفقاً للتقرير، تكبدت “إسرائيل” خسائر بلغت نحو 16 مليار دولار بعد سبعة أشهر فقط من الحرب على غزة.

وأكد التقرير أن العجز في موازنة “إسرائيل” قد تجاوز الهدف المحدد لهذا العام، حيث ارتفع العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً متتالية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من تقديرات حكومة الاحتلال البالغة 6%.

ونقل التقرير عن بنك “إسرائيل” المركزي تقديراته بأن تكاليف الحرب قد ارتفعت إلى نحو 68 مليار دولار.

ومنذ بدء الحرب على غزة، يعاني الاحتلال من نزيف اقتصادي على جميع المستويات، داخلياً وخارجياً. فقد توقف الإنتاج المحلي بسبب استدعاء العاملين في المصانع كقوات احتياط، بالإضافة إلى توقف الزراعة في أهم مناطق الشمال بسبب عمليات حزب الله في لبنان، وجنوباً بسبب المواجهات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومما زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي لـ”إسرائيل”، نجاح قوات صنعاء في إغلاق موانئها على البحر الأحمر، بالإضافة إلى الضغط المستمر مؤخراً مع المقاومة العراقية لإغلاق ما تبقى من منافذ بحرية على البحر الأبيض المتوسط. ويؤثر هذا الوضع بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يدفع الكيان نحو عجز مالي غير مسبوق.

مقالات مشابهة

  • مسؤولة أممية تعرب عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بغزة
  • د. بن حبتور يلتقي القائم بأعمال المنسق الإنساني
  • ابن حبتور يناقش مع القائم بأعمال المنسق الإنساني سبل تعزيز الشراكة مع مختلف المنظمات الأممية العاملة في اليمن
  • تقرير بريطاني: اقتصاد “إسرائيل” يواجه أكبر عجز مالي في تاريخه بسبب التوترات الإقليمية والحصار البحري لليمن
  • مجلة داون: الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري أصبحت شائعة بشكل مثير للقلق في صنعاء وعدن (ترجمة خاصة)
  • اختراق مبكر وتوغل مستمر..هكذا استغل الحوثيون المنظمات الأممية
  • غزة تموت جوعا| اليونيسيف: الوضع كارثي ومطالب بوقف النار لدخول المساعدات الإنسانية.. فيديو
  • شاهد..يمن موبايل تغضب اليمنيين فردوا عليها بطريقتهم
  • وكالة الأونروا الأممية: سكان غزة فقدوا كل مقومات الحياة ويعيشون أوقات بائسة جدا جراء الحرب
  • تقرير: غالانت أيّد فتح جبهة في الشمال ضد حزب الله ثم تراجع