ضباط بجيش الغابون يعلنون استيلاءهم على السلطة وإلغاء الانتخابات وحل المؤسسات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال الضباط، الذين ظهروا على شاشة قناة غابون 24 التلفزيونية، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
وقال مراسل لرويترز إن دويا مرتفعا لإطلاق النار سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونجو الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت.
وقال الضباط “باسم الشعب الغابوني… قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي”.
وقرأ أحد الضباط البيان المشترك بينما وقف أكثر من عشرة خلفه في صمت وهم يرتدون الزي العسكري.
وقدم الضباط أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات. وشملت مؤسسات الدولة التي أعلنوا حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ومركز الانتخابات.
وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020. وأدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وفي الشهر الماضي، استولى الجيش على السلطة في النيجر مما أثار موجات من الصدمة في أنحاء منطقة الساحل واجتذب قوى عالمية صارت مصالحها الاستراتيجية على المحك.
وتصاعد التوتر في الغابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت، وسعى بونجو من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاما فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.
وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
وأحبطت الغابون انقلابا عسكريا في يناير كانون الثاني 2019 بعد أن استولى جنود لفترة وجيزة على محطة إذاعية وبثوا رسالة مفادها أن بونجو الذي عانى من جلطة قبلها بأشهر لم يعد صالحا للمنصب.
لكن تم تدارك الموقف بعد ساعات بعد مقتل اثنين ممن يشتبه في تدبيرهم الانقلاب واعتقال آخرين.
في السلطة منذ 2009في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مركز الانتخابات في الغابون إن بونجو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.77 بالمئة.
وتولى علي بونجو (64 عاما) الرئاسة خلفا لوالده عمر بونجو في 2009. وخاض السباق الرئاسي الأحدث ضد 18 مرشحا دعم ستة منهم أوندو أوسا في محاولة لتقليص الفارق.
وقالت الحكومة من قبل إن قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ضروريان لمنع انتشار الأخبار الزائفة وحماية الأمن العام.
وفي 2016، تم إضرام النيران في مبنى البرلمان عندما نشبت احتجاجات عنيفة في الشوارع على إعادة انتخاب بونجو لولاية ثانية في خطوة أثارت الجدل والنزاع وقتها أيضا وقطعت الحكومة حينئذ خدمات الإنترنت لعدة أيام.
ورفض فريق بونجو اتهامات بتزوير الانتخابات أطلقها أوندو أوسا وتحالفه المعارض بعد تصويت شابه فتح العديد من مراكز الاقتراع أبوابها بعد الموعد المحدد بساعات.
كما أبلغ تحالف المعارضة عن مخالفات أخرى يقول إنها وقعت خلال التصويت منها عدم توزيع بطاقات اقتراع مرشحي التحالف بشكل صحيح في بعض المناطق. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك الاتهامات.
ولم تتم دعوة الاتحاد الأوروبي لمراقبة هذه الانتخابات. وتشكك مراقبون من التكتل من قبل في صحة فوز بونجو بفارق ضئيل في انتخابات رئاسية في 2016.
ويوم الاثنين، عبرت منظمة (مراسلون بلا حدود) المعنية بمراقبة وسائل الإعلام عن قلقها من قطع خدمة الإنترنت في الغابون وتعليق السلطات هناك لفترة مؤقتة بث محطات فرنسية دولية.
وقالت المنظمة في منشور على الإنترنت “مراسلون بلا حدود تندد بالهجمات الخطرة على حرية الصحافة وتعددية مصادر المعلومات وهي حقائق ستؤثر سلبا على الأرجح على شفافية الانتخابات العامة”.
واحتجت المعارضة على فوز بونجو في التصويتين الرئاسيين السابقين مشيرة إلى وقوع تزوير.
المصدر رويترز الوسومإنقلاب الغابونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إنقلاب الغابون على السلطة
إقرأ أيضاً:
المنشطات أبرزها.. غرامة 50 ألف ريال وإلغاء الترخيص لمخالفي التدريب الرياضي
تستطلع وزارة الرياضة آراء المهتمين والمعنيين بلائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي، بهدف حوكمة عملية الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي وتنظيم العلاقة بين المعاهد ووزارة الرياضة.
وحددت الوزارة التزامات المرخص له والتي تتضمن الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، وجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمعهد.سياسة المواد المنشطة
أخبار متعلقة سفير المملكة بجوهانسبرغ: عناية السعودية بالقرآن تدعم رسالتها في خدمة الإسلامتبوك.. "الصحة" تضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصهحظرت على المرخص له بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، مؤكدة على عدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد.
ونصت الائحة على وضع اسم المرخص له وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه، عدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، والرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على «3» ثلاثة أيام عمل.برمجيات متقدمة
أوجبت على المرخص له توفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية - حسب طلب المعهد - توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، واعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك.
واشترطت أن يتم إصدار شهادات جميع البرامج المعتمدة من المعهد بدرجة نجاح ومرتبطة بأرصدة التطوير المهني المستمر كما هو محدد بواسطة المعهد أثناء عملية الاعتماد للبرامج.
وألزمت معاهد التدريب الرياضي بتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وفق الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريبية أو المنشآت الرياضية المعدة لتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، أو بحسب قدرة الشبكات وأجهزة الاتصال التقنية، في حال تم تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية عن بعد، شريطة أن تُعد أماكن إقامة البرامج - الحضورية أو الافتراضية - وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والإمكانيات تضمن عدم التقليل من جودة النشاط أو الخدمة المقدمة.إجراءات الأمن والسلامة
أكدت اللائحة على الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة عند القيام بالتطبيقات العملية، وتوفير قاعات تدريبية بمساحات مناسبة تستوعب تدريب مالا يزيد على «25» خمسة وعشرون متدرب لكل قاعة، على أن تكون مهيأة بكافة الوسائل التعليمية المطلوبة في تنفيذ البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي.
وحددت الوزارة 25 مخالفة ما بين إخلال لاشتراطات الترخيص، أو الإخلال باتزامات المرخص له، موضحة عقوبتها، التي تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال في حال ممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، بيع أو ترويج أو تعاطي أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.صحة الوثائق والمعلومات
يعاقب المخالفون بغرامة 30 ألف ريال في حال ثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق المقدمة من المرخص له للوزارة التي حصل على الترخيص بموجبها، أو عدم الامتثال لمقتضى التعاميم أو التعليمات الرسمية التي تصدر عن الوزارة، أو إقامة دورات أو برامج تدريبية أو مهنية رياضية دون الحصول على الموافقات اللازمة من معهد إعداد القادة، أو التلاعب برسوم الدراسة أو فرض رسوم غير قانونية، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية أو عدم احترام خصوصية المتدربين أو التمييز أو التحرش أو أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو اللفظية وفي حالة التكرار يتم وقف النشاط مؤقتا ثم إلغاء الترخيص.
وتغرم الوزارة المخالفون 10 آلاف ريال بحد أدني و50 ألفًا بحد أقصى في حال عدم تقديم سياسات استرداد لرسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية بطريقة واضحة ومناسبة عند الغاء البرنامج التدريبي أو عدم تطابق محتواه مع ما هو معلن أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال على المخالفين في حال فتح فرع إضافي من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة سريان الترخيص من دون الحصول على تجديد، أو عدم الامتثال لأي من طلبات الوزارة بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة خلال عمليات الرقابة على المرخص له.غرامات للمخالفين
نصّت اللائحة على تغريم المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم وجود أدوات اسعافات أولية أو عدم تنفيذ بروتوكولات الإسعافات الأولية، أو عدم إزالة الأجهزة المعطلة أو وضع لافتة بجوارها توضح بأنها غير قابلة للاستخدام، أو عدم الحفاظ على نظافة وصيانة المرافق، أو عدم الالتزام بوثيقة قواعد السلوك الأخلاقي لقطاع اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية في التعامل مع المتدربين، أو عدم الامتثال لأي من الالتزامات المتعلقة بالامتناع عن تدريب أو تأهيل المصابين داخل النادي من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف غرامة المخالفة الأخيرة في حال التكرار، وفي جميع المخالفات السابقة يلغى الترخيص حال التكرار للمرة الثالثة.
وتطبق الوزارة غرامة 5 آلاف ريال في حال عدم تسجيل حصول أي من الموظفين على الرخص أو الشهادات المهنية اللازمة أو توظيف أشخاص غير مرخصين مهنياً، إزالة ملصق الوزارة بسبب اغلاق المركز، وتضاعف الغرامة ويلغى الترخيص عند التكرار.
وتوجه الوزارة إنذارًا للمخالف في حال عدم مطابقة عقود المرخص له لأي من الأحكام الواردة في وثيقة حماية المستهلك الخاصة بمعاهد التدريب الرياضي، ثم تغريمه 10 آلاف ثم إلغاء الترخيص.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح