سويلم: إستخدام الصنادل فى تطهيرات الترع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على الدور الحيوى لكل من وزارتي الرى والنقل فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً على أهمية التذليل الفورى لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها .
جاء ذلك خلال اجتماعً تنسيقي عقد بين الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين ، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة .
وأعرب الفريق الوزير عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الطرق القائمة حالياً ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن .
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات المجارى المائية (ترع – مصارف) والتي يتواجد طرق على جسورها ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ علي القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق ، مع استمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة فى أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمة ، والتأكيد على استمرار إستخدام الصنادل فى أعمال التطهيرات فى الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة ، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الإستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكبارى الواقعة على المجارى المائية والتي تقوم بها الجهات التنفيذية بالدولة بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبرى أو بالطرق المحيطة ، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال .
كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين للقيام بالدراسات اللازمة والتعاون المشترك حال تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المجاورة للمجارى المائية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الإستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى ، حيث أشار الفريق الوزير للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية ونهر النيل وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .
وتم الإتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص رصف وصيانة الطرق أعلى المنشآت المائية الرئيسية بالشكل الذى يضمن تسهيل الحركة المرورية مع الحفاظ على السلامة الإنشائية لهذه المنشآت .
كما تم الإتفاق على التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال إحتياجها لذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الفريق مهندس كامل وزير النقل المشروعات الموارد المائیة الحرکة المروریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التمويل من المؤسسات الدولية أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة بالإنفاق الاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار