إيلون ماسك يرفع الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة “اكس”
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: رفع ايلون ماسك الثلاثاء الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته ادارة “تويتر” السابقة بهدف مكافحة التضليل الاعلامي وقبل استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى “اكس”.
وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضلله على منصة “اكس” بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للنشر عليها من جديد للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.
ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.
وكان تويتر قد علّق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.
وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي تفعيل حساب الرئيس السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضّل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة “تروث سوشال”.
واعتبرت منصة اكس في مدونتها أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي “بناءً على التزامنا بحرية التعبير”.
وأكدت المدونة أن سياسات “اكس” تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات.
وأرفق ترامب منشوره الذي يتضمن صورته موقوفا مع تعليق يقول “تدخّل في الانتخابات”.
وحدّد القضاء الأميركي 4 آذار/مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
ولفتت “اكس” إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوفر مركزا الكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.
وقلّص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه تويتر، ما أثار مخاوف بشأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.
وقالت “اكس” إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.
وأوضحت المنصة في مدونتها على أنه “لا ينبغي لاكس أن تحدد مدى صدق المعلومات المتنازع عليها”.
أضافت “بدلا من ذلك، يجب علينا تمكين مستخدمينا من التعبير عن آرائهم واجراء نقاشات بشكل مفتوح أثناء الانتخابات بما يتماشى مع التزامنا بحماية حرية التعبير”.
main 2023-08-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد