إذ بالإمكان تلافي ما آل إليه الوضع المعيشي الناتج عن تداعيات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحصاره المستمر منذ ما يقارب تسع سنوات، بإجراء تغييرات يلمسها المواطن على مختلف المسارات وفي المقدمة التنموية والخدمية.
وبالعودة إلى خطاب قائد الثورة فيما يتعلق بالتغييرات الجذرية، فإنه شخّص الواقع وأخضعه للتقييم والبحث عن الإشكالات من خلال الكثير من الخطط والبرامج والأنشطة والمشاريع التي تتطلبها المرحلة لإحداث تغييرات جذرية هي في غاية الأهمية، للمضي في تحريك عجلة التنمية والبناء وإعادة إعمار ما خلفه العدوان من تدمير في البنية التحتية ومقدرات البلاد.
ومن المفيد الإشارة إلى أن خطاب السيد القائد لم يكن عفوياً أو بعيداً عن معطيات الواقع، وإنما جاء استجابة لما يمر به المواطن من معاناة هي الأسوأ في التاريخ المعاصر وفق تقارير أممية ودولية، سببها الرئيسي العدوان الذي شن حربه الظالمة على اليمن في 26 مارس 2015م بإيعاز من قوى الاستكبار العالمي.
مرحلة التمهيد التي أعلن عنها قائد الثورة، ستكون بمثابة مرحلة مراجعة للذات من قبل الجميع للعودة إلى مسار العمل المواكب للانتصارات التي تحققت على ميدان المواجهة مع قوى العدوان التي ما تزال تراهن على خلخلة الجبهة الداخلية، وأنّى لها ذلك؟.
وانطلاقاً مما سبق، لابد أن تشهد المرحلة المقبلة واقعاً متغيراً وتطوراً ملموساً في المسارات التنموية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين صمدوا وما يزالون في وجه العدوان الذي استخدم كل أسلحته في حربه المباشرة وغير المباشرة على اليمن.
ولعل التغييرات الجذرية التي يتم التمهيد لها، أصبحت ضرورة ملحة يتطلع إليها الجميع لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات بتحويل التحديات التي أراد العدوان من خلالها إعاقة التنمية، إلى فرص تسهم في النهوض بواقع البلاد سياسياً وتنموياً وخدمياً وثقافياً واجتماعياً، بالتزامن مع التطور الحاصل الذي شهدته القوات المسلحة اليمنية وما حققته من نجاحات باهرة على صعيد تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن استمرار تحالف العدوان في مماطلته وتنصله عن تنفيذ الاتفاقات المتصلة بالملف الإنساني وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة، كان له الأُثر البالغ في تفاقم معاناة اليمنيين على مدى السنوات الماضية، بالرغم من صبر وتحمل صنعاء لمطبات الرياض وأبوظبي، فيما يتعلق بمسار المفاوضات والسعي لتحقيق التقدّم فيها، نظراً للضغط الأمريكي على الرياض للتنصل عن التزاماتها الناتجة عن إعلان حربها على اليمن وتدخلها المباشر في شؤونه الداخلية.
ومع ذلك ما تزال صنعاء حريصة كل الحرص على ألا يحدث ما لا يُحمد عقباه في حال فشل المفاوضات ليس خوفاً من عودة أجواء الحرب التي استمرت ثماني سنوات، ولكن حقناً للدماء وصوناً للأرواح وحفاظاً على أمن اليمن والخليج والإقليم بصورة عامة.
سبأ
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد