سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية القمر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قدم سعادة جمعة راشد الرميثي، أوراق اعتماده إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني.
ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” ، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة غزالي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” ، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
بدوره، أعرب سعادة الرميثي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس الدولة بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، في المادة 44 منه على عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من استولى على مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق.
ونصت المادة 44 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.