عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بالتنفيذ الفورى للقرارات الرئاسية لتشجيع القطاع الصناعى
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر.
وطلب من الحكومة بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات مع الترويج لها عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية.
وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الرئاسى لتشجيع الصناعة الوطنية والتى سيكون له دوره الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط.
وطالب الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض.
وقال عضو الشيوخ إن قرارات الرئيس السيسى دعم وتشجيع الصناعات الاستراتيجية الوطنية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع المستثمرين بصفة عامة ومستثمرى القطاع الصناعى بصفة خاصة مؤكداً على ضرورة الاسراع من جميع رجال الاعمال والاستثمار داخل القطاع الصناعى فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي الإعفاءات الضريبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا رغبة حقيقية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع منصور إسكندر، الرئيس التنفيذي لشركة باماج الألمانية، وممثل التحالف الألماني النمساوي باماج شتراباج، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الصندوق وشركة باماج، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.
الترحيب بمسئولي شركة باماجواستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي شركة باماج، معربًا عن تقديره لحرصهم على حضور مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مشيرًا إلى أنه يتابع نشاط الشركة في مجال مرافق مياه الشرب منذ أن كان يتولى مسؤولية حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
توطين صناعة مكونات المشروعاتوتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة هائلة لشركة باماج للانخراط بقوة في هذا المجال.
واستعرض منصور إسكندر عددًا من المشروعات التي تعمل عليها الشركة في مصر في عدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات، من بينها محطة العاشر من رمضان.
وعرض «منصور» أمكان قيام الشركة بتوطين صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر بما يسهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما تقدم بعرض لإدارة وتشغيل عدد من محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).
وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مجددًا التأكيد على أن توطين صناعة مكونات محطات المعالجة، هو أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.