القرار سعودي - أميركي… وباريس تحاول البقاء على الساحة اللبنانية.
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهر أيلول على الأبواب، لكن لا بوادر لانتخاب رئيس للجمهورية طالما كل فريق متمسك بمرشحه، وطالما أن التفاهمات الاقليمية لم تسلك طريقاً إيجابياً بعد يؤدي الى انعكاس على الداخل اللبناني. فالمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيعود قريباً من دون تحديد موعد لهذه العودة، إلا ان الآمال غير معقودة على أي نتائج من عودته، في ظل التباين بين الموقف الفرنسي واللقاء الخماسي.
خلال لقائه السفراء الفرنسيين المعتمدين في الخارج، وفي حضور لودريان واعضاء خلية الازمة، وجه ماكرون للأول كلمة شكر على المهمة التي أوكله بها وهي محاولة انتخاب رئيس وانتظام العمل السياسي، ويكون بذلك اعطاه قوة دفع أمام اعضاء الخلية الرئاسية. لكن ذلك لا يكفي. ووفق مصدر ديبلوماسي متابع فإن فرنسا، التي تنتقل من فشل الى آخر، تحاول، عبر خطاب رئيسها، ارضاء المعارضة التي تقف سداً منيعاً امام مبادرتها، أو انها منزعجة مما يجري من دون قدرتها على تحقيق أي هدف لصالحها. فماكرون الذي انتقد سوريا في خطابه والتهافت على التطبيع معها، شن للمرة الاولى هجوماً عنيفاً على إيران، معتبراً ان سوريا وإيران تعرقلان الحل في لبنان، الا انه في الوقت عينه تكلم ايجاباً عن تبادل الرهائن وعن التقدم في الملف النووي. وهذا يدل الى ان اللعبة ليست بيد الفرنسيين، وفق المصدر عينه.
من جهتها، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا نكث الاميركيين للاتفاق مع فرنسا وعدم التزامهم به. يضيف المصدر ان كل هذا يعني ان الامور غير ناضجة بعد، وان مبادرة فرنسا غير متينة وغير ناضجة، وان باريس تناور وتحاول كسب الوقت عبر لقاء لودريان بالقوى اللبنانية، لعلمها بفشل طاولة الحوار التي تروّج لها، ولتكسب مزيداً من الوقت ريثما تنضج الأمور قليلاً في المنطقة وتبقى فرنسا على الساحة اللبنانية، اذ ان القرار في الحل سيكون اميركياً- سعودياً - سورياً وايرانياً. وللتذكير، فإن لودريان الذي كان موعوداً بمنصب رئيس المعهد العربي، تسلم رئاسة "العلا" ليكون قريباً من القرار السعودي وتالياً من اللجنة الخماسية، وهو العسكري القديم، صاحب الاسلوب الفظ الذي لا يتلاءم مع أحد والبعيد من الديبلوماسية رغم تسلمه وزارة الخارجية، وهذا ما يجعل مهمته أصعب من أعضاء خلية الأزمة، وعصية على قبول المعارضة بها، يختم المصدر الديبلوماسي المتابع. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد