عائلة رئيس الجابون: مصير "بونغو" عير معلوم بعد الانقلاب عليه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونغو غير معلوم بعد الانقلاب العسكري في ليبرفيل.
وأعلن ضباط كبار في الجيش الجابوني، السيطرة على الحكم، اليوم، لرفضهم ما آلت إليه نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس على بونجو لولاية ثالثة، فيما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.
وظهر مجموعة من الضباط الكبار في الجيش الجابوني، صباح اليوم، على قناة «جابون 24»، معلنين استيلاءهم على السلطة، احتجاجًا على الانتخابات العامة الأخيرة، قائلين: «تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة».
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً